قالت مصادر سياسية يمنية إن الجهود الدبلوماسية الأميركية لوقف الحرب في اليمن والدفع باتجاه تسوية سياسية باتت أكثر وضوحا في الآونة الأخيرة في سياق صفقة إقليمية تشمل التوافق مع إيران حول الملف النووي. وأشارت هذه المصادر إلى أن الكشف مؤخرا عن جولات من الحوار بين الرياض وطهران شجع الإدارة الأميركية على ربط تحركاتها الخاصة بالملف اليمني مع تلك المرتبطة بالحوار الجاري مع النظام الإيراني حول استئناف العمل بالاتفاق النووي، من خلال زيارات قام بها كل من المبعوثين الأميركيين لليمن وإيران إلى المنطقة وشملت الالتقاء بمسؤولين يمنيين وسعوديين.
وفي هذا السياق التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض بالمبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن المبعوث الأميركي قدم لبن مبارك "إحاطة موجزة عن مستجدات المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لاستئنافها، كما أكد على أهمية مواصلة وتعزيز الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية اليمني تحذيره خلال اللقاء مما اعتبره "الدور الخبيث الذي تلعبه إيران في اليمن والذي يهدد الاستقرار ويقوض أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية وسلام شامل وعادل في اليمن".
وشملت زيارات روبرت مالي كلا من الرياض وأبوظبي والدوحة، في إشارة واضحة إلى ارتباط أجندة الزيارة بملف الحرب في اليمن وبحث تداعياتها مع اللاعبين الإقليميين المؤثرين في الملف اليمني.
وتتزامن زيارة المبعوث الأميركي لإيران مع حراك دبلوماسي واسع يقوده المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ الذي اختتم زيارته إلى المنطقة بلقاءات مع المسؤولين العمانيين في مسقط دارت محادثاتها حول الملف اليمني وقد وصفها بالمثمرة.
وترافقت زيارة ليندركينغ مع زيارة مماثلة قام بها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ إلى العاصمة العمانية مسقط والتقى خلالها مسؤولين عُمانيين وممثّلين عن الجماعة الحوثية وعن المجتمع الدولي، وتناولت محادثات هذه الزيارة بحسب المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي “التطوّرات في اليمن وسبل المضي قدما للتوصل إلى حل سياسي شامل”.
ويعتقد مراقبون للشأن اليمني أن الحراك الدبلوماسي الأممي والأميركي النشط في هذا التوقيت لا يتوافق مع حالة التصعيد العسكري الحوثي على الأرض، والتي تنذر بالمزيد من التوتر السياسي والعسكري في الأزمة اليمنية.
وأشار المراقبون إلى أن الرهانات الأميركية باتت تتجه نحو نتائج الحوار الذي يجري مع النظام الإيراني وتلويح طهران بورقة الحوثيين لانتزاع المزيد من المكاسب دون أي مؤشرات على تنازلات حقيقية يمكن أن يقدمها الحوثي على طاولة الحوار الغربي – الإيراني.
واعتبر رئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى أن "توظيف إيران أذرعها في المنطقة خلال المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملفها النووي، هو بمثابة ورقة ضغط قوية تستغلها طهران سواء نجحت مفاوضات دفعها إلى العودة لملفها النووي أو فشلت".
وأشار مصطفى إلى أن التسويف الإيراني في المباحثات غير المباشرة ينم عن إدراك طهران أن عدم عودتها إلى الاتفاق والالتزام به قد يؤدي إلى تعرضها لاستهداف عسكري مباشر خلال السنتين المقبلتين، الأمر الذي سيضعف موقفها السياسي والعسكري.
وعن ارتباط مسار المباحثات مع إيران بالملف اليمني أضاف مصطفى "لاحظنا في اليمن أن التصعيد العسكري الحوثي بمأرب وإطلاق المسيّرات والصواريخ الباليستية باتجاه السعودية يساعدان طهران كثيرا في قضية الملف النووي، إذ تربط من خلاله الصراع المحلي بالبعد الإقليمي والمساومة به على تحقيق الأهداف الدولية".
وتابع "ملف التسوية السياسية في اليمن أهم أوراق الضغط بيد إيران، خاصة أنه سبق لها أن نشرت منظومة صواريخها الباليستية في اليمن بشكل خاص، ويشكل ذلك إفلاتا لهذه المنظومة الصاروخية خارج الحدود الإيرانية من أي اتفاق قد يتم لعودة إيران إلى الملف النووي".
وحول طريقة التعاطي الِأميركي مع الملف اليمني في سياق الرهان على عقد صفقة مع إيران تشمل عددا من الملفات الساخنة في المنطقة، لفت رئيس مركز فنار إلى أن "الإدارة الأميركية تسعى لعقد تسوية سياسية في اليمن تتلاءم مع طبيعة مفاوضاتها مع إيران بشأن الملف النووي، وهو ما ستستفيد منه ميليشيا الحوثي بشكل غير مباشر عبر الضغط الأميركي الذي سيمارس لصالحها".
ويقلل المراقبون من أهمية التهديدات الأميركية غير المباشرة بفرض عقوبات على الحوثيين على خلفية التصعيد العسكري الأخير في مأرب، مؤكدين أن السياسة الأميركية مازالت تتعامل مع الأزمة اليمنية كملف ثانوي يمكن حله في إطار صفقة إقليمية، وهو الأمر الذي يمنح الحوثي هامش مناورة كبيرا للمضي قدما في تنفيذ أجندتها العسكرية وفرض سياسة أمر واقع على الأرض.

قد يهمك ايضا:

بو صعب استقبل ضباطًا لم تبت استقالتهم ورتباء متقاعدين

الحسن تعقد اجتماعًا مع وفد متخصص من البنك الدولي