صدر عن وزيرة العدل، ماري كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، تعميم مشترك حول تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة حتى 12 نيسان المقبل ضمناً.

وورد في نص التعميم الآتي:"عطفاً على التعاميم الصادرة بتواريخ 3، 6، 13، و16 آذار الجاري:

ونظراً للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس "كورونا"، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2020، تقرر ما يلي:

1- يمدد تعليق الجلسات لغاية 12/4/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.

2- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

3- تستمر المراجع القضائية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.

4- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".

ووجهت وزيرة العدل كتابا الى الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق الله طلبت فيه إيداعها تقريرا دوريا أسبوعيا حول الإستجوابات عن بعد وطلبات تخلية السبيل، وقد ورد في نص الكتاب الآتي:

"في ضوء الخطة التي تعتمدها الحكومة للحد قدر المستطاع من الإكتظاظ في السجون، في ظل تفشي فيروس الكورونا، وبعد التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المعنية كافة من أجل إعتماد إجراءات الإستجواب للأشخاص المحتجزين عبر وسائل التواصل الإلكتروني والبصري والسمعي، لذلك نرغب اليكم إيداعنا أسبوعيا تقريرا يتضمن:

- عدد الملفات التي تم فيها الإستجواب عن بعد  من قبل قضاة التحقيق.

- عدد الملفات التي وردت فيها طلبات تخلية سبيل بالوسائل الإلكترونية ومصيرها، كما وإبلاغ نسخة عنه الى كل من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي.

بدوره، أحال القاضي رزق الله نسخة عن الكتاب الى جانب النيابة العامة الإستئنافية، دائرة التحقيق، الهيئة الإتهامية و محكمتي جزاء و جنايات بيروت للإفادة أسبوعيا وفق طلب وزيرة العدل".

قد يهمك أيضًا

تقرير يوضّح طريقة تصرّف وزيرة العدل اللبنانية مع ملف التشكيلات القضائية