الإسكندرية ـ أحمد خالد، هيثم محمد، أكرم علي انطلق آلاف السكندريين، عقب صلاة الجمعة الصلاة، في تظاهرة خرجت من مسجد القائد إبراهيم، لتجوب الشوارع، تزامنًا مع انطلاق مسيرات من ميادين: فيكتوريا، وباكوس، ومسجد شرق المدينة في الذكرى الثانية لثورة "25يناير". وفيما قطع متظاهرون طريقي الكورنيش، وترام الرمل، اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما أصيب 5 أفراد لم تُحدد هويتهم بعد. وبينما سيطرت قوات الأمن على محاولات لاقتحام أقسام الشرطة، قامت بنقل الموقوفين(المحتجزين)، إلى سجن برج العرب، تحسبا لحدوث أي هجوم، كما أغلقت أقسام الشرطة أبوابها، خاصة تلك الواقعة في خط سير مسيرات المتظاهرين.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة، مؤكدة استمرار الثورة، ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها "إرحل"، إضافة إلى لافتات عدة، تطالب باستكمال الثورة، وتحقيق أهدافها.
ووزع المتظاهرون العديد من البيانات التي توضح أسباب خروجهم في تظاهرات في الذكري الثانية لثورة يناير، ومن بينها، بيان لـ"اتحاد عمال مصر الديمقراطي" في الإسكندرية، طالب فيه برفع الحد الأدنى للأجور، وإطلاق حريات إنشاء تنظيمات نقابية بدون قيود وشروط .
وطالبو بتثبيت العمالة الموقتة ووضع قانون عادل للتأمين الصحي يضمن تقديم خدمات طبية للجميع , ووضع قانون موحد للتعليم يضمن حق المواطن في تعليم بجودة عالية .
وكان متظاهرون قطعوا طريق كورنيش البحر، في منطقة القائد إبراهيم، في الإسكندرية، ومنعوا مرور السيارات من الجانبين، قبل صلاة الجمعة. واضطرت السيارات المقبلة من وإلى محطة الرمل والمنشية، إلى تغيير مسارها بعد أن أقام المتظاهرون حواجز حديدية إضافة إلى حواجز بشرية لمنع المرور.
وأكد شهود عيان لـ "العرب اليوم"، الجمعة، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الأمن وعدد من المتظاهرين أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بعدما ردد المشاركون في إحدى المسيرات هتافات ضد وزارة الداخلية، والرئيس محمد مرسى، وجماعة "الإخوان المسلمين".
وشهد محيط المحكمة  كر وفر بين الأمن والمتظاهرين، فيما وال مدير مباحث الإسكندرية، اللواء ناصر العبد:"لم يتمكن أحد من اقتحام المحكمة أو المجلس"، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اقتحام مقر المحكمة، مشيرًا إلى أنه "كانت هناك محاولات وتم السيطرة عليها".
ونقلت مديرية أمن الإسكندرية المساجين المحتجزين في الأقسام المختلفة إلى سجن برج العرب، كإجراء احترازي، تحسبا لحدوث أي هجوم، بينما أغلقت أقسام الشرطة أبوابها، خاصة تلك الواقعة في خط سير مسيرات المتظاهرين.
من ناحيته، كشف أمين عام "جبهة الإنقاذ الوطني"، نائب رئيس حزب "الدستور" أحمد البرعي، عن اعتصام القوى السياسية في ميدان التحرير، لحين تنفيذ مطالب الثورة، وإسقاط الدستور المشوَّه، وإقالة حكومة هشام قنديل الحالية.
وأكد البرعي، خلال مشاركته في مسيرة انطلقت من جامع مصطفى محمود، أن مطالبهم تتلخص في: إسقاط الدستور المشوَّه، وتشكيل حكومة انتقالية للنهوض بالبلاد، وإلغاء مشروع الصكوك الإسلامية.