القاهرة ـ أكرم علي قضت محكمة النقض في مصر، الأحد، بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ضد الحكم عليهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة "25  يناير"، مما يعني إعادة المحاكمات للجميع، فيما توافد بعض أنصار مبارك إلى دار "القضاء العالي" (وسط القاهرة) انتظارًا لصدور الأحكام، في الوقت الذي منعت فيه الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين من دخول المحكمة، وعززت قوات الأمن تواجدها
كما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة بشأن براءة 6 من كبار مساعدي وزارة الداخلية السابقين في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح والاستيلاء على المال العام، فيما توافد عدد من أنصار مبارك إلى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، انتظارًا لصدور الأحكام، ومنعت الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين وأنصار مبارك من الدخول، وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة.
وأوصت نيابة النقض في تقريرها حول القضية (وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة)، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما، كما أوصى التقرير بنقض الحكم والإعادة وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم.
في السياق، توافد عدد من أنصار مبارك إلى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، انتظارًا لصدور الأحكام، فيما منعت الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين وأنصار مبارك من الدخول، وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة