القاهرة ـ أكرم علي تُعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور المصري الجديد، الإثنين، نتيجة الاستفتاء، بعدما انتهت من تجميع نتائج اللجان الفرعية للمرحلة الثانية وفحص الشكاوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني، فيما أشارت بينما بلغت نسبة "لا" 31.1%.وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي، في تصريحات له، إن "اللجنة تسلمت نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء، وأن الأمانة العامة للجنة تراجع النتائج من خلال إعادة حساب أعداد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، ثم ضمها إلى نتائج المرحلة الأولى، وكذلك أصوات المصريين في الخارج، وبعدها تقوم اللجنة العليا بالتوقيع عليها وإعلانها في مؤتمر صحافي".
وشهدت عمليات التصويت على الاستفتاء احتجاجات موسعة من قبل "جبهة الإنقاذ الوطني"، والتي سحبت نحو 180 من مندوبيها احتجاجًا على ما وصفته بالانتهاكات والمخالفات التي شابت عملية الاستفتاء، وقالت الجبهة في مؤتمر صحافي عُقد في مقر حزب "الدستور"، مساء السبت، تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية مرورًا بعمليات توجيه الناخبين المنظمة من قبل أفراد وجماعات الإخوان والسلفيين، مضيفة أن "اللجنة المشرفة على الاستفتاء لم تحترم أبسط قواعد التصويت المتعارف عليها دوليًا".
وكانت الجبهة قد سحبت مراقبيها كافة، من كل اللجان الفرعية في محافظة الإسماعيلية، بعد عمليات وصفتها بـ"التزوير المادي والمعنوي" التي تتم بشكل ممنهج داخل اللجان في المحافظة، وقالت إن "هذا بمثابة إنذار للجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني بوجود حالات تزوير صارخة في عملية التصويت التي تمت السبت الموافق 22 كانون الأول/ديسمبر 2012"، فيما قرر عدد من النشطاء السياسيين في الإسماعيلية الدخول في اعتصام مفتوح في ميدان الممر احتجاجًا على الانتهاكات والخروقات التي شهدتها المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء على الدستور باللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع، كما تم تحرير محاضر عدة بأقسام شرطة ثان وثالث ومركز الإسماعيلية بسبب وجود مخالفات انتخابية .
وقد تزايد إقبال الجماهير على التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور في منتصف السبت، في المحافظات المختلفة، بعد أن شهدت الساعات الأولى من عملية الاقتراع تأخر الكثير من لجان الاقتراع على مستوى الـ17 محافظة، المشاركة في المرحلة الثانية من استفتاء الدستور المصري، فيما رصدت مراكز حقوقية ما وصفته بالتجاوزات الأخرى منها "وجود بطاقات اقتراع" مؤشر عليها بـ"نعم"، بعيدًا عن الناخبين "مزورة"، وذلك في محافظة المنيا، إلى جانب "قيام التيار الإسلامي" بتوجيه الناخبين للتصويت بـ"نعم"، فيما اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" الشرطة بتوزيع أوراق دعاية بـ "لا" للدستور، بينما قام العشرات من محافظة قنا بقطع الطريق الزراعي ومنعوا السيارات من المرور بسبب تأخر القضاة، ورصد نشطاء حزب "مصر القوية" في البحيرة، قيام طفل بختم بطاقات التصويت، بينما لوحظ "ظهور أسماء متوفين في العديد من المحافظات".
وكانت لجان التصويت في 17 محافظة مصرية قد أغلقت أبوابها أمام المصوتين في الاستفتاء على الدستور الجديد في المرحلة الثانية، فيما أظهرت النتائج النهائية للفرز في محافظات السويس والإسماعيلية والأقصر تقدم "نعم" على "لا"، في الوقت الذي رصدت فيه مراكز حقوقية ما وصفته بـ"تجاوزات عملية التصويت" منها "وجود بطاقات اقتراع" مؤشر عليها بـ"نعم"، وقيام "التيار الإسلامي" بتوجيه الناخبين بالتأييد، وتأخر القضاة، وظهور أسماء متوفين في محافظات عدة