القاهرة ـ أكرم علي استعدت القوى الثورية المصرية لتظاهرات 25 كانون الثاني/يناير، لمناسبة الذكرى الثانية للثورة، في القاهرة والمحافظات، والتي ترفع فيها "جبهة الإنقاذ الوطني" 7 مطالب، على رأسها ضرورة توفير الضمانات لإجراء الانتخابات بشكل نزيه، ومنع "أخونة الدولة"، في حين اتفقت 36 حركة سياسية، على وجود منصة موحدة في ميدان التحرير، ومنع رفع الشعارات الحزبية والاكتفاء بعلم مصر، ومحاصرة دواوين المحافظات، بينما أكدت مصادر مطلعة، أن جماعة "الإخوان" المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، لن يتظاهروا في ميدان التحرير والميادين الأخرى للاحتفال، بل سيلجأون للاحتفال من خلال المشاركة في الحملات المجتمعية مثل زرع الأشجار.
ودعت "جبهة الإنقاذ" في بيان لها، المواطنين للاحتشاد في ميادين مصر، للتأكيد على استمرار الثورة، والمطالبة بدستور لكل المصريين، وتحقيق مبدأ "المواطنة"، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق المرأة، فضلاً عن تحقيق القصاص لشهداء الثورة ومصابيها، فيما انتقدت الجبهة ما أسمته بـ"النظام الإخواني"، ووصفته بـ"العاجز"، وأن أخطاءه "أدت إلى تدهور الاقتصاد، وانفلات الأمن، وتراجع الحريات"، مضيفة أن "الإخوان يحصرون توجهاتهم لتمكين التنظيم السرى للجماعة من أخونة الدولة".
 واتفقت 36 حركة سياسية، على استعدادات الجمعة، حيث قال منسق "الجبهة الحرة للتغيير" عصام الشريف، إنهم "اتفقوا على منع الشعارات الحزبية تفادياً للخلافات، ووجود منصة واحدة"، في حين رفعت 5 حركات وائتلافات ثورية سقف مطالبها، إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي ومحاكمته بسبب أحداث الاتحادية، فقال المتحدث باسم "تحالف إنقاذ الثورة" فؤاد أبوهميلة، إن "مرسي ارتكب جرائم مبارك نفسها، وقتل الثوار والمتظاهرين، وأنهم سيرفعون 6 مطالب أخرى، على رأسها المطالبة بحل جماعة الإخوان وتأميم مقارها وتعديل المواد الخلافية في الدستور".
وفيما أعلن رئيس دار الخدمات النقابية كمال عباس، أن العمال سيشاركون في تظاهرات الجمعة، وأنهم سيحشدون المتضررين منهم منذ الثورة إلى مسيرة شارع قصر العيني، وجه نقيب المحامين سامح عاشور، الدعوة إلى المحامين للخروج في مسيرة تنطلق من أمام النقابة، تحت شعار"الثورة صامدة.. الثورة مستمرة".
في السياق ذاته، اجتمع ممثلو 6 أحزاب و10 حركات سياسية، مساء الإثنين، في مقر حزب "الوفد" في حي الدقي في الجيزة، لمناقشة استكمال التنسيق لفعاليات 25 كانون الثاني/يناير والذكرى الثانية للثورة، الجمعة المقبلة، حيث تم الاتفاق على الحشد الجماهيري نحو ميدان التحرير وميادين المحافظات تحت شعار "تحقيق أهداف الثورة أو الرحيل".
وأصدر المجتمعون عقب الاجتماع بيانًا، تضمن تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة فعاليات يوم 25 كانون الثاني/يناير وما بعده، والتنسيق مع غرف العمليات المعلنة مسبقا للحركات الثورية كافة، وأنهم سيشاركون في مسيرات مصطفى محمود، والسيدة زينب، ودوران شبرا، ومسجد الفتح في رمسيس، ومسجد الاستقامة في الجيزة، إضافة إلى باقي ميادين مصر في المحافظات، مشددين على سلمية الثورة، والتمسك بحق الدفاع الشرعي عن النفس وتحميل النظام الحاكم ووزارة الداخلية مسؤولية حماية التظاهرات من الاعتداء عليها من أي طرف.
وقد وقّع على البيان كل من (حزب الوفد، اتحاد شباب الثورة، ائتلاف شباب الثورة، حزب المصريين الأحرار، جبهة الشباب الليبرالي، الجبهة الثورية لشباب المحروسة، حركة بداية، ائتلاف ثوار مصر، الحزب الناصري، حزب الجبهة الديمقراطية، حركة 28 يناير، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حركة كفاية، حركة 6 أبريل، الجبهة الثورية، وحزب الدستور".
ومن جانبه، أعلن حزب "مصر الثورة" في محافظة الإسكندرية، رفضه لما يحدث في البلاد، ولما تنتهجه الرئاسة والحكومة من سياسات "غلبت سياسة النظام البائد" حسب قوله، وأضاف "أدى ذلك إلى الانقسام وشرذمة المجتمع وكثرة الدماء المسيلة على الأرض من أبناء شباب مصر من دون منهجية، ومن دون احتواء للأزمات، ومن دون معالجة للمشكلات، وإطلاق العنان للفوضى في الإدارات والوزارات كافة، وإشاعة القلاقل وزعزعة الاستقرار تارة بكوبونات لأنابيب البوتاجاز، وتارة لكوبون بثلاثة أرغفة لكل فرد، وكذا انتشار التصريحات الغير مدروسة، والتي تطلق كالقنابل في الهواء لتفتح على مصر أزمات جديدة وقتلى كل يوم في كل مكان".
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن "مصر شهدت مائتي يوم على حكم مستبد وديكتاتوري، قد مروا عليها وكأنهم مائتي عام، استحواذ على كل شىء صناعي أو تجاري أو خدمي في الوظائف كافة، وفي أرجاء الدولة كافة على نهج النظام السابق في خلال أيام بسيطة"، معتبرًا أن "ما يحدث هو ما يزيد اشتعال الموقف قبل ذكرى 25 كانون الثاني/يناير 2013، وأن الحكومة والرئاسة هم فتيل اشتعالها، وأن السيطرة الإخوانية على كل مفاصل الدولة وإتباع مؤسسة الرئاسة لمكتب الإرشاد كان نتيجته زيادة معدلات الاحتقان أكثر مما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير 2011"، مطالبًا جميع أطياف الشعب بأن "يقفوا موقفًا موحدًا ضد الاستبداد والقهر وسوء إدارة البلاد، من دون تخريب ومن دون عنف وبشكل سلمي لتصحيح الأوضاع"، مشيرًا إلى "أهمية النزول يوم 25 كانون الثاني/يناير، والمشاركة بإيجابية في مستقبل مصر حتى يقضى على القهر والظلم".
وأعلن "مصر الثورة" مشاركة الحزب في أنحاء الجمهورية كافة، في تظاهرات ذكرى الثورة، وذلك "تنديدًا بالظلم والقهر ولما يعيشه المصريون من غلاء وفقر ومن حكومة كوبونات لا تستمع لأحد ولا يوجد لها رؤى ولا تتعامل مع الأزمات بشكل صحيح بل تتجاهلها وترفض الرأى الأخر"، محذرًا جماعة "الإخوان" من "مصير النظام السابق، ومناشدهم، بأن يلحقوا بأنفسهم فلا يزال أمامهم وقت ليحتووا المصريين، ويعلموا أن مصر لكل المصريين، وليست لفصيل واحد، وأن مصر لن تعبر لبر الأمان إلا بمشاركة كل المصريين وليس الإخوان فقط".
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة، أن جماعة "الإخوان" المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، لن يتظاهروا في ميدان التحرير والميادين الأخرى للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 كانون الثاني/يناير، بل سيلجأوا للاحتفال بالطرق الأخرى من خلال المشاركة في الحملات المجتمعية مثل زرع الأشجار والمشاركة في تنظيف الشوارع.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ"العرب اليوم"، إن "الجماعة ستطرح ثلاث مشروعات، الثلاثاء، لبدء تنفيذهم تحت عنوان (معًا نبني مصر" بدلاً من التظاهرات، التي اعتبروها تزيد الاحتقان السياسي، ولا تدفع بعجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد في ظروفه السيئة الحالية".
من جانبه، اتهم القيادي في حزب "الحرية والعدالة" صابر أبوالفتوح، بعض القوى السياسية بتنفيذ سيناريو الفوضى، وحرق مجمع محاكم المنشية في الإسكندرية، واقتحام أقسام الشرطة، فيما قال نائب مرشد "الإخوان" الدكتور محمود عزت، "لن نسمح بأعمال العنف"، في الوقت الذي استنكر فيه المتحدث باسم الجماعة في الإسكندرية، أنس القاضي، أحداث الشغب على مدار اليومين الماضيين في المحافظة.