تونس ـ أزهار الجربوعي دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، إلى اتخاذ موقف مغاربي موحد بشأن الأزمة في مالي، وطالب المرزوقي خلال محادثات منفصله جمعته، مع كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد العزيز، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس البرلمان المغربي كريم غلاب، إلى تحديد إستراتيجية واضحة تدرك تعقيدات هذا الملف الذي بات يشكل تحديّا أمنيًا لدول المنطقة، رافضًا توفير غطاء شرعي للعمليات العسكرية الفرنسية في المنطقة، فيما أكدَّ وزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام ، أنَّ بلاده تعارض التدخل العسكري الفرنسي في مالي من منطلق رفضها لأي تدخل أجنبي في القارة الأفريقية، داعيًا إلى تشكيل قوة أفريقية خاصة تعمل على إيجاد حل للأزمة، وقال جازمًا "الحكومة التونسية ترفض التدخل الأجنبي في أفريقيا بكل حال من الأحوال".
و قامت فرنسا في آخر الأسبوع الماضي بنشر 750 عنصرا من قواتها في مالي كدفعة أولى من جملة 2500 عنصر سيتم نشرهم، بطلب من السلطات المحلية للمساعدة في مواجهة المجموعات الإسلامية المسلحة، قبل الانتهاء من إنشاء قوة عسكرية إفريقية.
وفي تطورات الوضع الميداني على الحدود الليبية، استنكر وزير الخارجية التونسية مقتل أحد التجار التونسيين على يد عناصر من الجيش الليبي، كما أكد خلال زيارته للمتضرر الثاني الذي أصيب بجراح ، أنَّه اتصل بسفير تونس في ليبيا كما أنَّه على اتصال بوزير الشؤون الخارجية الليبي لإبلاغه موقف تونس الذي يرفض المس بالسيادة الوطنية.
وأوضح المواطن الذي نجا من حادثة إطلاق النار العشوائي التي أودت بحياة مواطن تونسي في معتمدية بن قردان قرب الحدود الليبية أن إطلاق النار كان من قبل الجيش الليبي، وبيَّن  الجريح أن إطلاق النار كان داخل التراب التونسي وفي منطقة تبعد 5 كم من الحدود مع ليبيا.
وأدت هذه الواقع إلى غلق معبر رأس جدير الحدودي للمرة الرابعة في أقل من أسبوع بعد أن تعهد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي ونظيره الليبي علي زيدان بالتعجيل في إجراءات فتحه أمام حركة نقل المسافرين والبضائع.
وفي السياق ذاته، قال وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام إن تونس ستعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية على إعادة فتح معبر رأس جدير، وأضاف "لا يمكن السماح بتعطيل المعبر وغلقه خاصة بالنظر لدوره الاقتصادي والتجاري بالنسبة للجانبين"،  على حد قوله.
وأشار بن عبد السلام إلى أن الخارجية التونسية اتصلت بنظيرتها فى ليبيا للتأكيد على ضرورة معالجة المشاكل العالقة، إلى جانب بذل جهد مشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة بطريقة لا تعيق المصالح الاقتصادية بين الجانبين.
وفي سياق متصل ، أجلَّت مكونات المجتمع المدني بمدينة بن قردان الحدودية، إجتماعها المقرر مع وفد الحكومة التونسية إلى الخميس، حتى يمكن بلورة مطالبها وتحديد عناصر الوفد الذي سيقابل رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ويأتي هذا اللقاء على خلفية الإضراب العام الذي نفذته المنظمة الشغيلة في المدينة الأسبوع الماضي، وهو ما فجر مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين مطالبين بالتنمية والتشغيل وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية، أسفرت عن حرق مكتب حزب النهضة الحاكم وإضرام النار في المقر المركزي للأمن بالمدينة في مناسبتين.
وقال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام الذي زار مدينة بن قردان لتنقية الأجواء المحتقنة، أن الحكومة جادة لتحقيق تطلعات الشعب، مؤكدا أنه لا يمكن إصلاح ما أفسدته دولة الاستقلال منذ 1956 في ظرف سنة أو سنتين وأن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت.
وعلى الرغم ، من توقيع "العقد الإجتماعي" الرامي إلى تحقيق العدالة والمصالحة الإجتماعية بين الحكومة والشعب ممثلا في المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، عاد الإحتقان الإجتماعي ليخيم على المشهد في تونس من جديد حيث  شهدت مدينة الكاف ظهر الاربعاء 16 يناير_كانون الثاني 2013 مواجهات بين عدد من المواطنين وقوات الامن التي لجأت إلى  استعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأكد مصدر أمني تونسي لـ"العرب اليوم" أن المحتجين  حاولوا اقتحام مركز الشرطة ومقر الأمن المركزي بالكاف، وهو ما أجبر أجهزة الأمن على التصدي لهم باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاعتداء على المقرات الأمنية ، التي انهال عليها وابل من الحجارة والزجاجات الحارقة.
كما عمد بعض المحتجين إلى رشق مقر حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس،بالحجارة ورفع شعارات مناهضة للحكومة .
هذا وتعيش محافظة الكاف الشمالية ، منذ صباح الأربعاء، شللًا كليًا أعاق كافة مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب تنفيذ أهالى المنطقة إضرابًا عامًا دعا إليه للاتحاد الجهوي للشغل احتجاجًا على ما اعتبره عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تقضى بمقاومة البطالة ودعم مظاهر التنمية بالمحافظة.
ووقع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي على وثيقة العقد الإجتماعي، صبيحة الذكرة الثانية للثورة التونسية في 14 يناير 2013، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية مقابل إلتزام المنظمة الشغيلة بالتخلي عن "سياسة لي الذراع"، والإعتصامات والإضرابات العامة، التي يرى محللون أنها شوهت صورة البلاد وساهمت في ركود الإقتصاد وتنفير المستثمرين الأجانب.
إضراب اخر، لكن جنوبا هذه المرة حيث دخلت معتمدية الغريبة من محافظة صفاقس فى إضراب عام دعا إليه الفرع المحلى للمنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل للمطالبة بحق فى التشغيل والتنمية، أدى إلى غلق المدارس والمعاهد والمؤسسات العمومية والمحلات التدارية بالمنطقة.
كما قام عدد من المحتجين بغلق السكة الحديدية احتجاجا على رفض السلط المحلية والجهوية التحاور معهم، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن وتفريقهم بالقوة واعتقال البعض منهم.
وفي محافظة  قبلي في أقصى الجنوب التونسي ، عمد عدد من المحتجين في منطقة "تلمين" إلى حرق مقر إدارة الديوان الوطني للتطهير احتجاجا على الانعكاسات السلبية لمحطة التطهير الموجودة في الجهة على الأهالي.
وقد عرفت المنطقة مواجهات بين أعوان الأمن والمحتجين، في حين أكد الأهالي أن قوات الأمن أفرطت في استعمال القوة وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين الذين اشترطوا قدوم المحافظ للتفاوض معهم لفك اعتصامهم.
وكانت محافظة جندوبة الشمالية ، قد عاشت بدورها مواجهات عنيفة ،ليلة الأربعاء، بين الأهالي وقوات الأمن مما أسفرعن إصابة 5 أعوان أمن بجروح على مستوى الرأس وكسور في اليد ، إلى جانب تسجيل عدد من حالات الاختناق في صفوف المحتجين بسبب استعمال الأمن للغاز المسيل للدموع.
وقد عمد عدد من الشباب إلى غلق الطريق أمام مكتب البريد وحرق العجلات المطاطية واستعمال الحواجز الإسمنتية، وهو ما دفع قوات الأمن للتدخل لتفريق المحتجين وفتح الطريق حيث استعملوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإيقاف عدد منهم
على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن دستور البلاد الجديد سيكون جاهزًا خلال نيسان / أبريل المقبل على أقصى تقدير، وأوضح بن جعفر  أنَّ النص جاهز ويحتاج فقط لبعض التدقيقات لتقع المصادقة عليه فصلا فصلا في جلسة عامة وهو ما يقتضي شهرين على أقصى التقدير.
كما تعهد رئيس البرلمان التونسي مصطفى بن جعفر الأربعاء أن يضمن دستور الجمهورية الجديدة تداولًا سلميــا على السلطة ويكرس تحقيق أهداف الثورة، كما شدَّد على أنَّه سيساهم في إرساء دولة مدنية، داعيا كل الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي والفاعلين الاجتماعيين إلى الحوار وبذل الجهود لتفعيل مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف بن جعفر أنه بعد الانتهاء من الدستور سينطلق حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الذي يتزعمه، في الاستعداد للانتخابات القادمة مشيرا أن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد إعادة هيكلته إستعدادا لعقد مؤتمره العام.
وعلم "العرب اليوم"، أن المجلس التأسيسي التونسي سيبدأ الخميس، أولى جلساته العامة لمناقشته الدستور الجديد، حيث ستبدأ المداولات ببحث باب الحقوق والحريات.