صورة من الارشيف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس  خالد مشعل الأسكندرية - هيثم محمد تقدم محام سكندري ببلاغ إلى النائب العام المصري، الخميس طالب فيه بضبط وإحضار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية خالد مشعل، والتحفظ عليه ومنعه من مغادرة مصر، حيث أنَّه يتواجد حاليًا في البلاد والتحقيق معه في قيامه بالتحريض على اقتحام السجون وقتل شباب الثورة، كما طالب البلاغ بوضع مشعل علي قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه خارج البلاد.
وقال المحامي السكندري طارق محمود، في بلاغه أنَّ مشعل الذي حضر إلى أراضي جمهورية مصر العربية لعقد مشاورات ومصالحة بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين، تشير دلائل قوية على ارتكابه جرائم جنائية على الأراضي المصرية إبان اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير 2011.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل وفوري مع مشعل، ومن قام بمعاونته في تمكين مجموعات مسلحة تابعة له ولحركة حماس من التسلل إلى داخل البلاد وانتهاك السيادة المصرية واقتحام السجون، خاصة سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج، لتهريب بعض اللبنانيين والفلسطنيين الذين كانوا يقضون عقوبة السجن بتلك السجون، إضافة إلى تورط تلك المجموعات المسلحة وبتحريض من المقدم ضده البلاغ في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الثورة.
 واستند المحامي طارق محمود في بلاغه إلى نتائج محاكمة مساعدي وزير الداخلية، والتي أثبتت أنَّ مقتل شهداء ثورة يناير قد تم بأسلحة وذخائر لا تستخدمها الشرطة ولا الجيش المصري، بما يشير إلى تورط عناصر خارجية في مقتل شهداء الثورة.
 كما استند البلاغ إلى التقرير الصادر من لجنه تقصي الحقائق بشأن أحداث الثورة والذي أكدَّ تورط جهات خارجية في اقتحام السجون وقتل المتظاهرين، واستند كذلك إلى شهادة مدير المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين، حيث أفاد بأنَّ مجموعات مسلحه تابعة لحركة حماس، وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، يتراوح عددها من 70 إلى 90 عنصر مسلح تمكنت من دخول البلاد خلال ثورة يناير بتاريخ 27/1/2011 بمساعدة بعض البدو في سيناء وأنَّ تلك العناصر المسلحة هي المسؤله عن جريمة قتل المتظاهرين واقتحام السجون.