ناقش مجلس النواب الأردني الثلاثاء مشروع التعديلات الجديدة المقترحة على  قانون الإرهاب, وسط جدل واسع على هذه التعديلات, مما دفع وزير العدل بسام التلهوني، خلال الجلسة لتأكيد التعديلات الجديدة على القانون، تأتي تسهيلاً للقضاة , موضحاً في الوقت ذاته وجود قوانين تشريعية أردنية تعالج جريمة الإرهاب مثل قانون العقوبات, وقانون غسل الأموال, ومنع الإرهاب والذخائر والمفرقعات، لكن قانون الإرهاب يسهل على القاضي اللجوء له لتطبيق أحكامه.
وأكد  وزير الداخلية، حسين المجالي أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة والمخابرات, تعمل لمواجهة التحديات ومحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الحدود الأردنية أمنة بتضافر الأجهزة الأمنية كافة.
وتساءل النائب الإسلامي موسى أبو سويلم صباح الثلاثاء فيما إذا كان الإعجاب (لايك) بمنشور ما في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن فكراً إرهابياً، يدخل في باب العمل الإرهابي المحظور, بحسب الفقرة "هـ "من المادة 3 من مشروع القانون والتي تقول  "فإنه يعتبر عملاً إرهابياً استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقول بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم".
فيما تساءل النائب، محمد القطاطشة عن شغب الملاعب وما أسماع "بالفتنة" التي يتضمنها تعريف الإرهاب وقال "هل يشمل ذلك جماهير بعض المباريات (إذا صدر عنهم) هتافات تتضمن فتنة؟".
من جانبه، تساءل النائب تامر بينو فيما إذا كان النص المتعلق باعتبار تعطيل العمل بالأنظمة والقوانين والدستور، عملاً إرهابياً، يمكنه من محاكمة الحكومة وأعضاء بمجلس النواب.
وأوضح بينو أن عدداً من النواب عطلوا في وقت سابق قراراً للمجلس، بفتح تحقيق في تزوير الانتخابات النيابية السابقة، عندما تبنى مذكرة لهذه الغاية.