القاهرة - لبنان اليوم
عقد، الخميس، الاجتماع الأول للخبراء بين وفد مصري يضم أثريين وسياسيين وقانونيين، مع عدد من المسئولين بوزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية، في العاصمة البريطاني لندن، لبحث سبل مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار والحفاظ عليها.
جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووزيرة الثقافة والفن والسياحة البريطانية أثناء لقائهما أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على هامش افتتاح معرض كنوز الملك توت عنخ آمون.
وأوضح أحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية أنه خلال الاجتماع تم عرض كافة التشريعات والقوانين المصرية والبريطانية المتعلقة بالاتجار في الآثار والممتلكات الثقافية، والتي تبين وجود تباين بينهما، حيث إن القانون البريطاني يضع مسئولية "عدم شرعية الملكية" على المدعى وليس المالك، في حين يلزم القانون المصري كل من يحوز قطعة أثرية تقديم إثبات سند ملكيتها وشهادة تصديرها خارج البلاد.
ورغم تلك الاختلافات، فقد تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الآثار المصرية ووزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الآثار والممتلكات الثقافية، على أن تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة فى مطلع عام 2020.
كما تم الاتفاق أيضا على إرسال وفد بريطانى يمثل شرطة لندن والجمارك وحرس الحدود للتباحث مع الجانب المصري حول تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين فى هذا الصدد.
وأشار السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بوزارة الاثار انه في نهاية الاجتماع رحب الجانب البريطاني بإيفاد خبراء بريطانيين فى مجال تسجيل المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمي، لمساعدة مصر فى ادراج عدد اكبر من مواقعها الأثرية علي قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.
ويعتبر هذا الاجتماع على هذا المستوى بين الجانبين المصرى والبريطاني هو الأول من نوعه، وهو الأمر الذى يبشر بتحقيق تقدم فى الملفات العالقة بين البلدين.
جدير بالذكر أن الوفد المصري ضم أحمد عبيد مساعد وزير الاثار للشؤون الفنية، السفير طارق عادل سفير مصر ببريطانيا، ود. محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي وسفير مصر لدى اليونسكو سابقا و أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة و السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بوزارة الاثار، و شعبان عبد الجواد المشرف العام علي ادارة الاثار المستردة.