تلقى المؤشر العام لسوق المال السعودي خلال تعاملات الأسبوع دعمًا من تحسّن أسعار أسهم الشركات القيادية، بخاصة في قطاعات البتروكيماويات والمصارف والإسمنت والطاقة.
 
وفي المقابل، تأثر المؤشر سلبًا بتراجع أسعار أسهم في قطاع الاتصالات، إما بسبب خسائر بعض الشركات، أو الأنباء عن اتجاه شركة "موبايلي" إلى بيع أبراج اتصالات الخاصة بها.
 
وشهدت تعاملات الأسبوع إدراج وتداول سهم "ساكو"، وهو سهم الشركة الـ170 التي أدرجت أسهمها في السوق، في حين ما زالت أسهم خمس شركات مُعلقة عن التداول، هي أسهم "بيشة"و "سند للتأمين"، و"وقاية للتكافل" و"الباحة" و"مجموعة المعجل"، وذلك بعد تسجيل الشركات خسائر متراكمة.
 
وأُعلِن خلال الأسبوع طرح 16.5 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المئة من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية، وذلك في 10 تموز/ يوليو المقبل حتى 16 من الشهر ذاته.
 
وفي ما خص تعاملات السوق، تجاوز المؤشر مستوى 9700 نقطة بعد تراجعه خلال الجلسات الثلاث السابقة، لينهي تعاملات الأسبوع بارتفاع 0.14 في المئة، أي 13.64 نقطة، إلى 9731.54 نقطة. وبإضافة الزيادة الأخيرة ترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الحالي إلى 1398 نقطة، نسبتها 17 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 2.4 في المئة عام 2014.
 
ونتيجة تذبذب الأسعار، سجلت سوق المال تراجعًا في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة 26 في المئة، أي 11 بليون ريال (ثلاثة بلايين دولار) إلى 32.3 بليون ريال، كما تراجعت الكمية المتداولة إلى 1.13 بليون سهم من 1.61 بليون، أي 30 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة 21 في المئة إلى 588.4 ألف صفقة.
 
وسجلت أسهم 106 شركات تراجعًا في أسعارها، بينما ارتفعت أسهم 56 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.152 تريليون ريال في مقابل 2.133 تريليون.
 
وأنهت ست قطاعات الأسبوع على ارتفاع في مؤشراتها، بقيادة مؤشر شركات الاستثمار المتعدد الصاعد خمسة في المئة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام الحالي إلى 23 في المئة، تلاه مؤشر "الطاقة" بـ3.1 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر الفنادق والسياحة 2.48 في المئة، تلاه مؤشر "المصارف" بـ1.10 في المئة إلى 21862 نقطة.
 
وتراجعت مؤشرات تسعة قطاعات، أبرزها مؤشر "الإعلام والنشر" الذي هبط ثلاثة في المئة، تلاه مؤشر التطوير العقاري بـ1.60 في المئة، ثم مؤشر "التجزئة" بـ1.45 في المئة، فيما سجل مؤشر "البتروكيماويات" الخسارة الأدنى وبلغت 0.19 في المئة.