سجّل مؤشر الأداء للبورصات العربية، لاسيما السوق السعودي، حالة من التباين وصعوبة في قراءة النتائج التي تم الإعلان عنها، ومسار أسعار الأسهم ذات العلاقة، حيث انخفضت تارة غالبية الأسهم التي حققت نتائج قوية، فاقت توقعات المحللين المسبقة، وارتفعت تارة أخرى، بما يشير إلى استمرار الفجوة بين أهداف المتعاملين وأداء الشركات المصدرة.
وتستهدف التداولات السريعة قصيرة الأجل تحقيق الأرباح، والابتعاد عن مراكز الخطر والتذبذب بين جلسة وأخرى، وبالتالي يوجد صعوبة في إحداث مقاربة بين حزمة الأهداف المؤثرة في التداولات اليومية، كون أولويات حملة الأسهم والمستثمرين خلال الفترة الراهنة تتركز على تجنب المخاطر، والانخفاضات غير المتوقعة.
واستطاعت غالبية البورصات العربية من الإغلاق في المنطقة الموجبة، وسط استمرار التباين على قيم السيولة المتداولة بين أعلى وأدنى قيمة، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود مسار واضح لمؤشرات البورصات حتى اللحظة.
وأوضح رئيس مجموعة "صحارى" الدكتور أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أجراه، أنَّ "مؤشر السيولة لدى السوق السعودي أظهر حالة من الاستقرار على مساره للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً أعلى قيمة له خلال الأسبوع الماضي، عند 7.5 مليارات ريال، مقارنة مع أعلى قيمة مسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي، عند 7.7 مليارات ريال".
وأشار إلى أنّه "في المقابل سجل مؤشر السيولة لدى السوق الكويتي انخفاضًا متوسطًا، ليسجل أعلى قيمة له عند 13 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع الماضي، مقارنة مع أعلى مستوى مسجلة عند 17.4 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السيولة لدى السوق القطري، مسجلاً أعلى قيمة له عند 726 مليون ريال، مقارنة مع أعلى قيمة عند 950 مليون ريال، خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي".
وأضاف "سجّل مؤشر السيولة لدى السوق العماني انخفاضًا كبيرًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى قيمة عند 8.3 مليون ريال، وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة على مؤشر السيولة، إلا أنَّ حالة التماسك والارتداد المسجل، تعتبر جيدة، ويمكن البناء التدريجي عليها، وتجنب تسجيل تراجعات حادة مستمرة خلال جلسات التداول المقبلة".
ولفت السامرائي إلى أنّه "في ضوء رفع سقف التوقعات لنتائج الأداء للربع الثاني من العام الجاري، بات لزامًا على الأطراف ذات التأثير على أداء البورصات، التخلص من عملية الربط بين النتائج المحققة وبين توقعات المحللين المسبقة، ذلك أن أرباح الشركات لن تستمر في الارتفاع بنسبة كبيرة إلى ما لا نهاية، ولا بد من مراعاة أن مستوى النتائج يرتبط مع وتيرة النشاط الاقتصادي ككل، ومراحل الانتعاش أو التراجع السائدة بين فترة وأخرى، وبالتالي فمن الملاحظ أنَّ غالبية الشركات المدرجة قد استطاعت التعافي من تداعيات الأزمة، وبدأت، منذ أكثر من ثلاثة أعوام تحقيق أرباح مرتفعة، الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بأن نسب الارتفاع على الأرباح ستستقر عند مستويات جيدة وثابتة، تتناسب مع وتيرة النشاط المالي للشركات المصدرة تبعًا للقطاع الذي تنتمي إليه، وأن علمية الربط بين مسار أسعار الأسهم وتوقعات النتائج المسبقة ستؤدي إلى نتائج سلبية على الأسهم المتداولة، وحامليها، والسوق، دون مبرر حقيقي".
وبيّن السامرائي أنَّ "البورصة السعودية واصلت ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 115.35 نقطة أو ما نسبته 1.19% ليقفل عند مستوى 9803.29 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 854.6 مليون سهم بقيمة 31.8 مليار ريال نفذت من خلال 738.2 ألف صفقة".
وأردف "سجل سعر سهم سند أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.47% وصولا إلى 15.84 ريال، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 11.54% وصولا إلى 48.52 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 18.63% وصولا إلى 23.68 ريالا، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 13.19% وصولا إلى 28.90 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 80 مليون سهم وصولا إلى 18.65 ريال، تلاه سهم أسمنت أم القرى بواقع 72.2 مليون سهم وصولا إلى 39.18 ريالا، واحتل سهم مجموعة الحكير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.1 مليار ريال وصولا الى سعر 96.78 ريال تلاه سهم أسمنت أم القرى بواقع 2.6 مليار ريال".