ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الخضراوات ليمثل 35% من إجمالي الكميات المعروضة في الأسواق بحسب عدد من كبار موردي الخضراوات والفواكه العاملين في الدولة، مشيرين إلى اتجاههم لزيادة المعروض من كميات الخضراوات والفواكه بنسبة 40% مع دخول الموسم الرمضاني.

و أكدت وزارة "الاقتصاد" عدم رفع أسعار الخضراوات والفواكه واستقرار مستوياتها حتى رمضان المقبل، وذلك مع زيادة الكميات المعروضة في الأسواق واتجاه الموردين بالتنسيق مع الوزارة للحفاظ على استقرار السوق.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة "الاقتصاد" هاشم النعيمي، خلال لقاء الموردين أمس السبت في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من كبار موردي الخضراوات والفواكه في السوق المحلي تعنى باستعراض التحديات التي تقابل السوق والعمل على حل مشكلات توفير الكميات المناسبة للاستهلاك والحفاظ على استقرار أسعار السلع.

وأضاف النعيمي أن الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات مع تجار الخضراوات ومسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة لتفعيل اتفاقيات تثبيت الأسعار وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في الحفاظ على الأسواق، مفيدًا بأن الوزارة تعمل على الاطلاع على كميات السلع في منافذ البيع وعقود توريد الخضراوات والتأكد من استيراد الكميات اللازمة للمستهلكين ومنع حدوث نقص في أي سلعة للحيلولة دون زيادتها

وشدد على عدم حدوث زيادات في أسعار الخضراوات والورقيات خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق بصورة يومية خلال الشهر الفضيل والحيلولة دون التلاعب بالأسعار وحدوث عمليات استغلال نتيجة ارتفاع الطلب.

وطالب الموردون بعدد من التسهيلات الحقيقية على صعيد الإجراءات الحكومية وتوفير حلول التخزين من اجل المحافظة على استقرار كميات التوريد والمستويات القياسية للأسعار في السوق خلال العام الجاري.

وأشار بعض الموردين إلى صعوبة التعامل مع الإجراء الذي تفرضه دائرة البلدية في أبوظبي من حيث إلزام كل تاجر بتوريد حوالي 350 طن سنويا من الخضراوات والفواكه والموزع ب200 طن مستورد و150 طن محلي حتى يعفى من رسوم إيجارات محلات البيع الموفرة من جانب البلدية، حيث يسبب هذا الإجراء في تحمل التجار لخسائر كبيرة  من استيراد كم كبير من الخضار والفواكه بأكبر بكثير من حركة البيع.

ويدخل سوق أبوظبي حوالي 3500 طن من الخضراوات والفواكه يوميا وهو مايمثل عبئا على التجار من ناحية تلك الأمور التنظيمية وشدد آخرون على تلك النقطة في ظل عدم وجود حلول تخزينية طويلة الاجل مدعومة حكوميا في إمارة ابوظبي ولاسيما مع إغلاق المخازن التي كانت توفرها البلديات وانحصار الحلول التخزينية في المخازن داخل الميناء والتي يبلغ إيجارها السنوي ما يقارب 200 ألف درهم وهو ما يعد بديلا غير ملائم للكثير من التجار

وأشاروا إلى أنهم يواجهون صعوبات واضحة في عمليات الفحص المخبري لعينات الخضراوات والفواكه الموردة إلى السوق المحلي، حيث تأخذ فترات الاعتماد والموافقات فترات تتعدى العشرون يوما،ما يمثل عائق واضح أمام تلك السلع قصيرة الأجل والمطلوبة في الأسواق بشكل يومي.

ولفت بعض الموردين إلى صعوبة الحفاظ على مستويات الأسعار في ظل ارتفاع التكلفة ولاسيما على صعيد بعض جهات الاستيراد مثل الخضراوات والفواكه القادمة من الأردن، خصوصًا مع ارتفاع أسعار البرادات النقالة من 1500 درهم للشاحنة إلى ستة آلاف درهم في الوقت الحالي مطالبين بتقديم تسهيلات حكومية من اجل دعم أنشطة الموردين وبالتالي المحافظة على توازن السوق .