وافق البرلمان الكويتي الأربعاء، على خطة إنمائية خمسية لإنفاق 34.15 مليار دينار كويتي على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط.

وحظيت الخطة التي تبدأ في نيسان/أبريل وتنتهي في آذار/مارس 2020 بتأييد 33 نائبًا مقابل رفض 4 نواب، وامتناع واحد عن التصويت.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصباح، أنَّ الخطة هي جزء من جهود الكويت لأن تصبح مركزًا تجاريًا وماليًا بحلول 2035، وتهدف إلى زيادة إجمال الناتج المحلي وكذلك حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

ويتوقع أن ترتفع نسبة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26.4% حاليا إلى 41.9 %، بحسب تصريحات مسؤول المجلس الأعلى للتخطيط أمام البرلمان خلال مناقشة الخطة.

ومن بين المشاريع المتوقع تنفيذها ضمن الخطة بناء 45 ألف وحدة سكنية، ونظام "مترو" للنقل وشبكة قطارات وعدد كبير من مشاريع النفط العملاقة من بينها بناء مصفاة جديدة.

تهدف الخطة كذلك إلى زيادة عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص من 92 ألفًا إلى 137 ألف موظف في نهاية الخطة. ويبلغ عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع حاليا نحو 1.2 مليون.

وانتقد العديد من النواب الحكومة لإخفاقها في تطبيق خطة خمسية سابقة، بينما أعرب آخرون عن شكوكهم في قدرة الحكومة على تطبيق الخطة الجديدة.

وطالب النائب فيصل الدويسان باستقالة وزراء الحكومة إذا فشلوا في تطبيق الخطة.

وياأي اقتراح الحكومة للخطة رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي ساهم بنحو 94% من عائدات الكويت خلال السنوات المالية تاـ 16 السابقة.

وأعلنت الحكومة التي تملك احتياطيات نقدية هائلة، ميزانيتها للعام 2015 - 2016 وتوقعت عجزًا بمقدار 24 مليار دولار وخفضًا بنسبة 17 % في الإنفاق العام. إلا أنها أكدت أن انخفاض العائدات لن يؤثر في الإنفاق على المشاريع.