القاهرة – محمد عبدالله التقى ، وفداً رفيع المستوى من قيادات "البنك الدولي"، السبت، ضم كلاً من مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل في "البنك الدولي" لويك شيكييه، والخبير الاقتصادي بالبنك دكتورة سحر نصر، والمسؤول بالبنك حسام أبو دجا، واستهدف اللقاء بحث آليات وخطط التعاون بين وزارة الاستثمار و"البنك الدولي" خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء أهم التحديات والأولويات التي توليها وزارة الاستثمار الاهتمام، وتعد لها خطط المواجهة والتطوير في الفترة الحالية، فضلاً عن التوجه الحالي للحكومة المصرية الجديدة، والجهود المبذولة لتنمية وتحسين برامج التشريعات الخاصة بالاستثمار وتحسين كفاءة القطاعات الاستثمارية على اختلاف مستهدفاتها.
واستعرض مسؤول "البنك الدولي" برنامج عمل ومخططات البنك تجاه مصر، مشيراً أنه يجرى وضع خطة المساعدات الفنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتغيرات التي تشهدها الساحة المصرية وما يستجد من متطلبات وحاجات متطورة.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار أسامة صالح، إلى أهمية تركيز برامج المساعدات الفنية على تحسين أداء قطاع التمويل العقاري، بهدف تحسين أسواق التمويل وزيادة المنتجات ودعم التأجير التمويلي، وكذلك على رفع كفاءة قطاع الأعمال العام، فضلاً عن أهمية دعم دور القطاع المصرفي لتحسين برامج تمويل المشروعات، وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من المنح والمساعدات في تطوير آليات العمل التشريعي الخاصة بالاستثمار.
كما استعراض اللقاء مجالات التعاون التي يوفرها "البنك الدولي" من خلال البرامج المقدمة في إطار مشاركة دول "الدوفيل"، والتي يأتي في مقدمتها "مشروع الإدارة الرشيدة" في دول الربيع العربي، والذي تم الاتفاق مع "البنك الدولي" على أن يشمل، ضمن محاوره الرئيسية، عملية دعم نظام الشباك الواحد ومجمعات خدمات الاستثمار، وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تفعيل برامج الإصلاح التشريعي وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إقامة مركز متخصص للبحوث
هذا، وقام مسؤولو البنك خلال الاجتماع بالتعريف ببرنامج المساعدات الخاص بالبنك، والذي يقدمه لدول الشرق الأوسط تحت عنوان "MENA MSME Facility"، بقيمة تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، حيث أشار أسامة صالح إلى أهمية السعي للانتفاع من هذا البرنامج في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.