توقع رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أن تشهد البورصة "إدراج شركتين بعد عيد الفطر المبارك هما بلتون كابيتال القابضة ومجموعة السلام القابضة الكويتية، اللتان أوشكتا على إنهاء إجراءات القيد"، وتوقع أن "تُعرضا على لجنة قيد الأوراق المالية بعد العيد".

ويبلغ رأس مال "بلتون كابيتال" 584 مليون جنيه، و"السلام القابضة" المدرجة في بورصة الكويت 25.6 مليون دينار (نحو 84.5 مليون دولار)، وذكر مسؤول في "بلتون كابيتال" أن حجم الطرح المتوقع للشركة "يصل إلى 150 مليون دولار بما يعادل 1.2 مليار جنيه".

ولفت عمران إلى أن "البورصة ماضية في استراتيجيتها لجذب شركات كبرى إلى السوق، بهدف زيادة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين والمحافظ، وجاذبية البورصة أمام صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية".

وأُدرجت في البورصة المصرية منذ مطلع السنة، ثلاثة طروح كبيرة تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه، هي "أوراسكوم كونستركشن" و"إيديتا للصناعات الغذائية" و"إعمار مصر للتنمية".

ولاقت تجربة البورصة المصرية في دعم جهود التنمية إشادة واسعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية، الذي عُقد في أديس أبابا في مشاركة قادة وتنفيذيين ورجال أعمال، وأكد المشاركون أهمية دور البورصة المصرية في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، إضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأعلن رئيس البورصة المصرية على هامش المؤتمر، أن "التقدير من الأمم المتحدة جاء في الأساس بسبب جهود البورصة في قيادة القطاع الخاص لبذل دور مجتمعي أكثر إيجابية، إذ تضطلع بدور مشجع للشركات المقيدة في التزام التنمية المستدامة، والتركيز على البعد البيئي في عملية التنمية".

وأشار إلى "إطلاق المؤشر الأول في المنطقة للشركات المسؤولة مجتمعيا، خصوصا إطلاق بورصة النيل المخصصة لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وتمكينها، إضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التي يمكن أن تساعد في شكل كبير في تنمية المجتمع، وفي مقدمها سندات البنية التحتية والتي تسمح لأطراف المجتمع بإمكان المشاركة في دعم برامج التوسع في البنية التحتية للدولة".

واعتبر عمران الذي دعته الأمم المتحدة متحدثاً رئيساً في ثلاث جلسات خلال المؤتمر، أن التوجه العالمي الجديد "بات يركز على مفهوم التمويل من أجل التنمية، الذي ركزت عليه البورصة المصرية منذ سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة في البورصة المصرية لدعم الاقتصاد المصري".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة "غيّرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة، ما يعني أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع وعدم اقتصار الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، من دون أن يستفيد منها جميع أطراف المجتمع".

وطلب من المجتمع الدولي "بذل مزيد من الجهد لإحداث توافق بين توجه القطاع الخاص لتسجيل أرباح وبين تحقيق أهداف المجتمع ككل"، واستناداً إلى الدراسات "يُستثمر أكثر من 21 تريليون دولار في مشاريع متعلقة بالتنمية المستدامة، فيما يرى 65 في المائة من المستثمرين أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة".

وأوضح عمران أن الأمم المتحدة "تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر، مع رصد مبلغ 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ"،  لذا رأى أن "من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها، دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والبالغ خمسة أضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة".