استحوذت الجهات الحكومية على نصف تأجير المساحات المكتبية، في النصف الأول من العام الجاري، وسرعة استيعاب المساحات الجديدة المُستكملة، وطرحها في العاصمة، في هذه الفترة، وفق ما ذكرت مؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية.

وأشارت الشركة في تقريرها، الخميس، إلى أن الطلب على تأجير المساحات المكتبية في الإمارة، تركز على المكاتب الفاخرة كاملة التشطيب، في المناطق الرئيسة، وشهد الطلب على المكاتب الخام انخفاضًا طفيفًا في هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن الشركات العقارية استحوذت على 11% من إجمالي التأجير في العاصمة، في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9% لشركات التجارة العامة، وقطاع الترفيه والضيافة، وساهمت هذه القطاعات في إحداث امتصاص صحي للمساحات المعروضة.

وأكد التقرير أن 41% من إجمالي طلبات التأجير، تركز على المساحات المكتبية الواصلة إلى 100 متر، ونالت المساحات المكتبية، المُتراوح مساحتها ما بين 101 و500 متر، 35% من الطلب، وتركزت النسبة المتبقية من الطلبات، والمُقدرة 24% على المساحات المكتبية الزائدة عن 500 متر.

وكشف التقرير أن متوسط إيجار المتر المربع تراوح بين 1000 و2000 درهم، تبعًا للمنطقة الواقع فيها المبنى، وجاءت عقارات جزيرة الصوة في المقدمة، بملامستها الحدود القصوى، درهم للإيجار السنوي للمتر المربع.

 

وصنفت نايت فرانك المساحات المكتبية إلى مساحات كاملة التشطيب، ومساحات غير كاملة التشطيب، وتتوزع هذه المساحات، على سبعة مناطق نشطة في تأجير المكاتب في أبو ظبي، وهي "الكورنيش، والنادي السياحي، والبوطين، والخالدية، وشارع المرور، وجنوب أبو ظبي، والمسجد الكبير، وجزيرة الريم، ومربعة الصوة".

وبلغ متوسط الإيجار السنوي للمتر المربع في المساحات المكتبية كاملة التشطيب، في منطقة الكورنيش 1900 درهم، مقابل 1300 للمتر المربع في منطقة النادي السياحي، و1500 قدم في منطقتي البوطين والخالدية، و1200 للمتر المربع في شارع المرور، و1600 درهم للمتر في منطقة المسجد الكبير، مقابل 1550 درهم، للمتر المربع في جزيرة الريم، و2000 درهم للقدم في مربعة الصوة.

وعن المساحات المكتبية غير كاملة التشطيب، بلغ متوسط الإيجار السنوي للمتر المربع في منطقة الكورنيش إلى نحو 1150 درهم، مقابل 1000 للمتر المربع في منطقة النادي السياحي، و1200 قدم في منطقتي البوطين والخالدية، ومثلها في شارع المرور، و1300 درهم للمتر في منطقة المسجد الكبير، مقابل 1200 درهم، للمتر المربع في جزيرة الريم.

وشهدت أبوظبي إضافة مساحات جديدة، في سوق العقارات التجارية في العام الماضي، لا سيما في بعض المناطق المتميزة، "مربعة الصوة، وأرض المعارض، وجزيرة الريم"، وأنجز عدد كبير من الأبراج المكتبية في العاصمة أبو ظبي، في السنوات الماضية، مثل "كابيتال كيت، وترست، وإتش كيو، وأبراج مربعة الصوة، وأبراج الاتحاد.

ومشروع مربعة الصوة لمجتمع الأعمال في أبو ظبي 180 ألف متر مربع من المساحات المكتبية المتميزة، ويضم المقر الجديد لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وأربعة أبراج مكتبية من الفئة الأولى، يتراوح ارتفاعها بين 30 و36 طابقًا.

وألغى القرار الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتمديد عقود الإيجار، اعتبارًا من 10 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2012، وإلغاء المادة الخاصة بتحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لعام 2006 وتعديلاته.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن أحكامه تسري على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكن، أو لغرض ممارسة نشاط صناعي، وتجاري، ومهني، وحرفي، في الإمارة، ويستثنى الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، والأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة، المؤجرة لأغراض سكنية، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية، والشقق المفروشة.