كشف البنك الدولي أنَّ معدل الرعاية الاجتماعية قد انخفض بمعدل 14% للفرد الواحد في العراق بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مؤكدًا انخفاض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 28%.

وأكد البنك في تقرير له، الثلاثاء، نقلته صحيفة "ورلد بلتن" الاقتصادية، أنَّ "متوسط دخل الفرد العراقي كان بإمكانه أن يرتفع بمقدار الثلث لو أن البلاد تمكنت من تجنب الصراعات وتحرير اقتصادها".

وأضاف التقرير أنَّ "قطاع الخدمات في العراق هو أقل القطاعات نموًا في المنطقة وهو يعاني من انخفاض بنسبة 11%، كما أنَّ تفكك التجارة قد فاقم من الآثار الاقتصادية للصراع وأضر بآفاق الخدمات التجارية بالخصوص".

وأشار إلى أنَّ "أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا في العراق كانت في مجالات خدمات الأعمال التجارية والاتصالات والتمويل والتأمين والعقارات".

وتوقع البنك الدولي أن "ينكمش نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 0.5% هذا العام بسبب الصراع مع "داعش" وانكماش الناتج المحلي".

وفي سياق متصل، أكد تقرير آخر لصندوق النقد الدولي، أنَّ "تقديرات النمو للقطاعات غير النفطية تشير إلى تدهور منذ بدء الصراع مع "داعش" بسبب ضعف البنية التحية وإعاقة عملية الحصول على الوقود والكهرباء وانخفاض الثقة في قطاع الأعمال وتعطل التجارة".

إلى ذلك؛ كشف تقرير ثالث لمؤسسة الموروث العراقي الاقتصادية، أنَّ "90% من الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط ومع عملية النمو المتقلبة وإعادة الإعمار الاقتصادي المستمر على الرغم من التسهيلات في قطاع النفط والمساعدات الاقتصادية الخارجية لكنه كان هشا ذلك أنَّ عدم الاستقرار السياسي واستمرار الفساد يقوض التقدم المحدود الذي أُحرز في السنوات الماضية".

وترى صحيفة "ورلد بلتن" أنَّ "أهم أولوية للحكومة العراقية في التقدم نحو الانتعاش يكمن في تمرير الميزانية ذلك أنَّ توقف إقرار ميزانية عام 2014 قد أصاب نظام الدولة في العراق بالشلل"، معتبرةً أنَّ "عدم وجود ميزانية يعني توقف المشاريع وعدم دفع رواتب العاملين الذين يمثلون أكبر قطاع في الاقتصاد العراقي ما أدى إلى زيادة البطالة ونقص السيولة".