دمشق - جورج الشامي رفعت الحكومة السورية سعر ليتر المازوت إلى 60 ليرة سورية، وكانت الحكومة رفعت سعر البنزين حديثًا من 55 ليرة إلى 80 ليرة، وسعر الغاز المنزلي من 550 ليرة إلى 1000 ليرة، وسط أنباء عن زيادة محتملة في أثمان الاتصالات والإنترنت. ورفعت الحكومة سعر الديزل في مطلع العام الحالي إلى 35 ليرة سورية. وصار معروفًا لدى السوريين أن المشتقات النفطية صار لها سعران مثل الدولار، سعر رسمي، وسعر للتداول، وسعر في السوق السوداء.
ويبقى السعر الرسمي هو الذي حددته الحكومة بـ 60 ليرة سورية، أما سعر التداول للديزل فهو السعر الذي يباع فيه في محطات الوقود لأن المحطات صارت تأخذ مبالغ إضافية على كل لتر مازوت بحجة النفقات الإضافية. أما سعر الديزل في السوق السوداء فهو سعره خارج العاصمة دمشق في المزارع والمنشآت الخاصة.
ويتوقع بعض المراقبين صدمة أخرى، تتعلق بقرار جديد لرفع سعر لتر البنزين، الذي كان قد رُفع بالفعل من 55 ليرة للتر إلى 80 ليرة.
وفي الوقت الذي يكابد فيه السوريون الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والبضائع في الأسواق السورية، بفعل ارتفاع الدولار المستمر، جاء قرار رفع سعر لتر المازوت، لتبدأ أصداؤه في التفاعل في ما يتعلق بتكاليف النقل، وبالتالي أسعار السلع، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات جديدة، بالتزامن مع تقلّص القيمة الشرائية لليرة السورية تحت ضربات دولار السوق السوداء.
في غضون ذلك، تتوارد أنباء من مصادر مطلعة في الحكومة السورية أن الأخيرة تقوم بدراسة رفع أسعار الاتصالات والإنترنت أيضًا، على أن يصدر القرار في القريب العاجل.