كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنَّ المملكة سحبت من أصولها الاحتياطية 76 بليون ريالًا خلال شهر شباط /فبراير الماضي، ما أدى إلى تراجع أصولها بنسبة 2.4% على أساس شهري مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير لتبلغ 2.678 تريليون ريال في مقابل 2.754 تريليون ريالًا، وفي مقابل 2.721 تريليون ريالًا خلال الشهر ذاته من العام الماضي بانخفاض 1.6% على أساس عام.

ووفق نشرة «ساما» الإحصائية لشهر شباط/فبراير الصادرة الأربعاء، إن الأصول الاحتياطية توزعت الشهر الماضي بواقع أكثر من تريليوني كاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، منخفضة بأكثر من 28 بليون ريالًا مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير، وبواقع 610 بلايين ريالًا في النقد الأجنبي وودائع بالخارج بانخفاض تجاوز 67 بليون ريالًا، في حين هبط الاحتياط النقدي لدى صندوق النقد الدولي من 14.3 بليون ريالًا إلى 13.78 بليون ريالًا، وحقوق السحب الخاصة من 33.128 بليون ريالًا إلى 33.078 بليون ريالًا.

وسجلت الاحتياطات الأجنبية الصافية للمملكة مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 2.763 تريليون ريال في آب/أغسطس 2014، وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة عجزًا قياسيًا في الموازنة قدره 38.7 بليون دولارًا للعام 2015.

وأكدت الحكومة أنها لن تخفض الانفاق بشكل حاد بسبب الحاجة إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وتغطي الحكومة العجز من طريق الاقتراض والسحب من الأصول المحلية.

وفي المقابل، كشفت النشرة الإحصائية، عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي)، إذ ارتفع بنحو 10 بلايين ريالًا من 1.267 تريليون ريالًا في كانون الثاني/ يناير إلى 1.277 تريليون ريالًا في شباط/فبراير، وعلى أساس عامي زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بأكثر من 130 بليون ريالًا إذ سجل 1.147 تريليون ريالًا في شباط/فبراير من العام الماضي.

وبشأن مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، أشارت «ساما» إلى زيادة المطلوبات خلال شباط/فبراير على أساس شهري إلى 97.467 بليون ريالًا في مقابل 96 بليون ريالًا خلال كانون الثاني/يناير، و96.6 في شباط/فبراير من العام الماضي.

 وسجل المركز المالي للبنوك التجارية خلال شباط/فبراير نموًا في مقابل كانون الثاني/يناير، وبلغ 2.169 تريليون ريالًا في مقابل 2.177 تريليونًا، كما سجل زيادة كبيرة على أساس عامي بواقع 217 بليون ريالًا.

وامتد الارتفاع إلى الودائع المصرفية في البنوك السعودية، خلال فبراير، وزاد إلى 1,599 تريليون ريالًا من .1544 تريليون ريالًا خلال كانون الثاني/يناير، كما سجل سجلت الودائع زيادة كبيرة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، إذ كانت 1.437 تريليون ريالًا.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد لشهر شباط/فبراير أنَّ فروع المصارف السعودية بلغ عددها 1931 فرعًا، بزيادة قدرها 15 فرعًا مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير، وبزيادة كبيرة عن الشهر المماثل من العام الماضي بلغت 154 فرعًا، إذ كان عدد الفروع حينها 1777 فرعًا.
كما زاد عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 72700 جهازًا في شباط/فبراير من 60314 جهازًا في كانون الثاني/يناير، و50699 جهازًا في الشهر المماثل من العام الماضي، واستحوذ مصرف الراجحي على أكبر عدد من الصرافات.

وبلغ إجمالي قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي في فبراير 14.932 بليون ريال مرتفعة من 14.16 بليون ريال خلال يناير، وفي مقابل 13.12 بليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي..