أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير المال السابق في غزة، زياد الظاظا أنّ قطاع غزة ليس في حاجة لأموال لتغطية تكاليفه ومصاريفه، بالنظر إلى ما يتم جبايته من ضرائب عنه.

وكشف، أثناء ندوة نظمها مركز غزة للسياسات والاستراتيجيات، التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا في مدينة غزة ،الأحد، أنّ "السلطة الفلسطينية تجبي من القطاع مبالغ مالية بين 50 إلى 70 مليون دولار شهريًا، كضرائب وجمارك من الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار الظاظا، في الندوة التي حملت عنوان "كيفية معالجة الآثار الوظيفية المترتبة على إنجاز المصالحة"، إلى أنّ "الملف بأقسامه الخمسة، لم ينفذ منه إلا بند تشكيل حكومة الوفاق".

وأوضح أنّ "مهمة حكومة الوفاق الرئيسة تتمثل في توحيد المؤسسات الحكومية والأنظمة والقوانين الناظمة لعمل هذه المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاتصال والتواصل مع الموظفين"، لافتًا إلى أنه "بعد تلكؤ الحكومة في حل ملف الموظفين في غزة، تم تكليف وزير الثقافة، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، من جانب الحكومة، وتكليفه (الظاظا) كممثل عن حركة حماس، لمعالجة موضوع الموظفين".

وأعلن أنه "تم التوصل إلى توافق بحضور السويسريين، على أن تشكل اللجنة القانونية الإدارية من رئيس الديوان في غزة ورئيس الديوان في الضفة الغربية، وممثلين عن السويسريين، وممثل عن البنك الدولي وممثل عن الاتحاد الأوروبي (خبير أو مراقب)"، موضحًا أنّ "اللجنة مدتها لا تتجاوز الأربعة أشهر، ومن مهامها النظر في قضايا الموظفين جميعًا، المعينين قبل وبعد 14 حزيران/يونيو 2007، حسب المؤهلات العملية ومواقعهم الوظيفية، ويتم البدء في قطاع غزة أولاً، ثم الموظفين في الضفة الغربية".

وأضاف أنه "تم الاتفاق كذلك على أنّ العسكريين الذين ينتمون إلى قطاع الأمن المدني، وإن كان الموظف معين وفق إجراءات صحيحة، وحسب المؤهلات يبقى في موقعه، على مبدأ كل من يعمل له راتب وكل من له راتب يعمل، ولا مجال لطرد أي موظف من الخدمة، فيما الجزء الأخر يتم البحث له عن علاج داخل الخدمة أو نقله على التقاعد".

وأبرز أنه "يوجد 38 مؤسسة وهيئة وشركة حكومية تتبع للسلطة الفلسطينية في غزة، لا يوجد فيها أي موظف من حكومة غزة، وهي الهيئات والشركات التي يحصل ويتلقى العاملون فيها رواتبهم من السلطة، ومسجلين في ديوان الموظفين العام في غزة والضفة، ويتلقون رواتب من وزارة المال".

وذكر الظاظا أنه "تم الاتفاق على عدم عودة الموظفين المستنكفين في قطاع غزة لأماكن عملهم إلا بعد انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من أعمالها".

من جهته، تطرق رئيس هيئة التأمين والمعاشات السابق فاروق الإفرنجي، أثناء الندوة، إلى مصير التضخم في أعداد الموظفين وتأثيره على الوظيفة العمومية من حيث الأداء.

واعتبر الإفرنجي أنّ "الإدارة السليمة هي الحل لمشكلة التضخم في الوظيفة وآثارها السلبية"، مبينًا أنّ "تخفيض سن التقاعد للوظيفة سيزيد الأعباء على صناديق التأمين والمعاشات، ويسبب مشاكل للصناديق، كما سيزيد من العبء على الموازنة، ويقلل فرصة التنمية".

وبيّن أنه "لتحقيق المصالحة كونها غاية وطنية عليا لا مانع من تعديل القوانين والأنظمة لتحقيق أهدافنا"، مشددًا على أنّ "الضفة الغربية وغزة تعانيان من تضخم وظيفي، وهو نتاج السياسات الحكومية المتعاقبة، والتضخم يؤثر على الصلاحيات في العمل في المجتمع الوظيفي، ويخلق اختلالاً في الانضباط الوظيفي".

وطالب الإفرنجي بـ"دراسة الواقع الوظيفي بطريقة عملية، وليس نظرية، ورفد الوظيفة العمومية بخبراء لديهم إلمام عملي ليتمكنوا من وضع حلول إبداعية".