دمشق ـ جورج الشامي فرضت الحكومة السورية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال السوريين، الذين هاجروا من البلاد نتيجة لاشتداد الأزمة الاقتصادية في سورية، وخوفًا من الأوضاع الأمنية المتوترة، وتخريب معاملهم ومصانعهم ومحلاتهم من قبل جهات مختلفة، وذلك في محاولة لرد الصدع المالي الذي تعاني منه الحكومة.
وأصدرت مديرية "الجمارك العامة" خلال الأسبوع الجاري قرارات عدة، تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الدبوماسيين والتجار، منهم الدبلوماسيين خالد الطناني، ورنا الخياط، وورقاء الشعار، والتجار وائل الحو، ومحمد رامي الطويل، وعماد الدين طالب، وذلك بتهمة مخالفة الاستيراد، وبقيم مختلفة من الغرامات، ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الغرامات والرسوم.
وكانت وزارة المالية السورية قد أصدرت مجموعة قرارات تهدف إلى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ34 شركة وتاجر سوري، بتهم الاستيراد تهريبًا، وبقيم مختلفة من الغرامات، كما قامت في قرارات سابقة بالحجز على أموال مجموعة من رجال وسيدات الأعمال السوريين، وذلك بتهمة تمويل "الإرهاب" منذ انطلاق الأحداث في سورية، منهم سمية صابر حمشو، ومحمد ربيع الخياط، ومحمد محي الدين الخياط، وخالد المحاميد، ومحمد رهيف الحاكمي، وغيرهم من التجار والدوبلوماسيين والسياسيين، حيث نصّ القرار أنّ الحجز تم "لثبوت قيامهم بتمويل المجموعات الإرهابية في القطر، والتآمر على كيان الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي".
يذكر أن قرارًا مماثلاً قد صدر بحق رئيس الحكومة السابق رياض حجاب وعائلته، إضافة إلى المسؤول العسكري السابق مناف طلاس، والشيخ أحمد الصياصنة، والشيخ سارية الرفاعي، والإعلامي فيصل القاسم، وغيرهم.