قرّر البنك المركزي العراقي دعم سيولة المصارف التجارية المتخصّصة في العراق بـ5 ترليونات دينار (4 بلايين دولار)، لتمكينها من تقديم قروض إسكان وعقار للصناعيين والمزارعين، دعماً للنشاط الاقتصادي واستحداث فرص عمل. كذلك، قرّر تمويل موازنة الدولة بقرض قيمته 6 ترليونات دينار، من خلال تشغيل 50 في المئة من احتياطات المصارف التجارية المودعة لديه، وإعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، إذ سيشتري نحو 5 ترليونات دينار منها كمرحلة أولى. ولا تمسّ هذه الإجراءات الاحتياط الخاص بـ»المركزي» الذي يزيد عن 70 بليون دولار.

وفي إطار مسؤوليته لدعم مسيرة التنمية وتنشيط الاقـتصاد العراقي، اتخذ «المركزي» قرارات أخرى، منها الموافقة على تعيين ممثل عن المصارف الخاصة وللمرة الأولى في مجلس إدارة البنك، مع الموافــقة على تغطـــيته حـــســـابات المصارف في الخارج بالدولار، لتأمين تمويل عمليات استيراد وأهداف أخرى، من دون الحاجة الى المرور بنافذة بيع العملة فيه. ويتولى أيضاً مراقبة هذه العمليات ضمن آلية مبسطة وشفافة، مع وضع خطة تهيئة القدرات لتفــعيـــل الاعتمادات المستندية بدلاً من الأسلوب الحالي والتنسيق مع المصارف، مع الإســـراع في تشـريع قانون ضمان الودائع المصرفية. يُضاف إلى ذلك، توصية الحكومة بقــبول مؤسسات الدولة الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة، وكذلك استلام الضرائب والرسوم لمصلحـــتها، فـــضلاً عن تشـكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد بما يعزز توفير الائتمان والسيولة.

وأشادت أوساط مصرفية بقرارات البنك المركزي العراقي، التي تنسجم مع المصادقة على موازنة العام الحالي، والتي دار جدل واسع حول مواردها وأبواب صرفها وكيفية معالجة التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد. فيما ذهبت أصوات الى الاهتمام بـ»اقتصاد الحرب» وتسليح الجيش لمواجهة التحديات الأمنية، إضافة الى إنشاء مشاريع كبيرة تدعم موارد الدولة.

وشكّل ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية، اهتمام الخبراء والمعنيين بالاقتصاد. إذ عزا بعضهم ذلك الى القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لدعم التنمية، ما أدى الى تهافت مكاتب الصيرفة الى شراء الدولار، فضلاً عن خفض الكميات التي يبيعها المصرف وفقاً لما أوصت به الموازنة العامة.