دعا المركز العالمي للدراسات التنموية ، ومقره العاصمة البريطانية لندن، الحكومة العراقية إلى إعادة صياغة موازنة 2014 بشكل كامل بما يتناسب مع ظروف العراق الحالية وأوضاعه الاقتصادية الصعبة، فالعجز المالي في هذه الموازنة يشكل نصفها وتجاوزت قيمته 75 مليار دولار، ما يعني أن العراق في وضع مالي صعب جداً.

يضاف إلى ذلك أعباء الحرب التي يخوضها العراق والتي تزيد تكلفتها عن إيراداته المالية. فالتكلفة العالية للملف الأمني والإنفاق على القوات المسلحة بالإضافة إلى عبء إيواء النازحين الذين تجاوز عددهم 1.5 مليون شخص، شكل ضغطاً كبيراً على هذه الموازنة ما دفع إلى مناقلة أموال من الموازنة الاستثمارية لتمويل هذه النفقات.

وأكد المركز، على تزايد نسبة الإنفاق بشكل أكبر مما كان متوقعاً، فوصل الإنفاق العام إلى 147 مليار دولار في حين أن الإيرادات المالية المخطط لها بلغت 120 ملياراً، يضاف إلى ذلك مبالغ عالية من السلف والقروض التي زادت من قيمة العجز.

ويتم تمويل عدد من النفقات من خلال السلف التي تجاوزت 60 مليار دولار و8 مليارات دولار سحب على المكشوف في حين اضطرت بعض الوزارات للاقتراض من القطاع الخاص لتمويل بعض المشاريع.

وأشار المركز، إلى أنه يتوجب إعادة تقييم للموازنة بما يتناسب وقدرات العراق التصديرية من النفط سواء من شمال العراق عبر إقليم كردستان أو من جنوبه عبر شط العرب.

وخططت موازنة 2014 على أساس تصدير العراق 3.4 ملايين برميل، في حين أن صادرات العراق لم تتجاوز 2.5 مليوني برميل يومياً، ويكبد هذا الأمر الاقتصاد العراقي خسائر تصل إلى 2.8 ملياري دولار شهرياً.

كما أن موازنة 2014، بحسب المركز، كانت صممت على أساس تصدير 400 ألف برميل من إقليم كردستان في حين أن الإقليم لا يصدر سوى 120 ألف برميل يومياً. وينعكس هذا الأمر سلباً على الموازنة، إذ يزيد عجزها المالي بمقدار 11 مليار دولار.

توازياً، لفت المركز الى أنه بات من الصعب تنويع مصادر الدخل والحد من الإنفاق العام في ظل تحول الموازنة إلى موازنة استهلاكية وتعطل الإنتاجين الزراعي والصناعي في البلاد.
ويوصي المركز بسرعة إقرار قانون النفط والغاز لحسم الخلافات بين بغداد وأربيل وبالتالي، زيادة معدل الإنتاج و استغلال أكفأ للحقول بما يزيد من إيرادات الموازنة.

وشدد المركز على الكف عن سياسة الإقراض العشوائي أو إضافة بنود ترهق كاهل الاقتصاد العراقي، ما يرفع نسبة التضخم ويحد من نسب النمو.

وحذر المركز من الفشل في تقليص العجز خصوصاً أنه عجز حقيقي، ما يجعل الحكومة العراقية مضطرة إلى اللجوء الى الاقتراض الداخلي على شكل إصدار سندات خزينة أو الاقتراض الخارجي. وقد يفرض هذا الأمر على الاقتصاد العراقي شروطاً قد لا يكون قادراً على تلبيتها في خططه التنموية والاقتصادية المقبلة، ما يجعل هذا الاقتصاد في دائرة الخطر ويرفع معدلات الفقر إلى أكثر من 30%.