حلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في حجم التحويلات المالية العالمية، حيث قدر التقرير حجم التحويلات ب583 مليار دولار بلغت حصة المملكة منها للعام الماضي 45 مليار دولار.

وأكد تقرير البنك الدولي لعام 2014 أن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت 22% من حجم التحويلات المالية العالمية في العالم، وجاءت الهند في صدارة الدول المستقبلة للحوالات المالية بنسبة 12% من حجم التحويلات المالية العالمية، وحصلت على إثرها على 70 مليار دولار في العام الماضي، تلتها الصين والفلبين والمكسيك ونيجيريا.

وأشار التقرير أن الولايات والمملكة وألمانيا وروسيا والإمارات تشكل أكبر خمسة بلدان بها عمالة هندية، وتوقع التقرير أن يصل مجموع التحويلات المالية العالمية إلى 586 مليار دولار العام الحالي مسجلاً نمواً ب0.4% وأن تسجل التحويلات المالية إلى البلدان النامية نموا ب0.9% بما يعادل 440 مليار دولار.

وأكد تقرير البنك الدولي أن سبب ازدياد التحويلات المالية إلى البلدان النامية ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا وتدهور الاقتصاد الروسي وانخفاض قيمة اليورو والروبل الروسي، ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين كوشيك باسو "إن إجمالي التحويلات عام 2014 بلغ 583 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه التدفقات الضخمة لتمويل المشروعات التنموية والبنى التحتية".

وتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 8% بحلول عام 2017 وذلك بسبب السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار في الهند، وزيادة النشاط الاقتصادي في الهند إلى جانب الأسعار المنخفضة للنفط وتيرة النمو الاقتصادي في جنوب آسيا حتى عام 2017.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً في عام 2015 بنسبة 7.5% وصولاً إلى 8 % في عام 2017، وذلك بسبب التسارع الكبير والمتوقع في الاستثمار بين عامي 2016 و2018، والذي يقارب 12%، وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد جنوب آسيا بمعدل حقيقي يبلغ 7% عام 2015 و7.6% عام 2017 بسبب الاستهلاك القوي وزيادة الاستثمار.