تصنف السوق السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين أسواق جميع الدول المصنفة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، وبحجم يشكل نصف القيمة السوقية للإمارات وقطر والكويت مجتمعةً.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 1.06 ترليون دولار أميركي كما في يونيو/حزيران 2014.

وبحسب الخبير المالي شهدت الأسواق الإقليمية، وعلى الأخص السوق السعودية، معدلات إقبال متزايدة في شهر يوليو/تموز 2014 بعد إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار المباشر من مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

 ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات الجديدة إلى تأثير كبير على أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، وبما يمكن أن يدفع بالمملكة نحو المرحلة الجديدة للأسواق المبتدئة على المستوى العالمي.

وإلى جانب تحسن السيولة، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ضوابط الحوكمة الإدارية وتمهيد الطريق نحو تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة بحلول العام 2017. ويمكن أن تمثل السوق السعودية حوالي 4% من المؤشر، لتوازي بذلك ماليزيا وإندونيسيا وتايلند.

يتوقع الخبير المالي أن يؤدي فتح السوق إلى اجتذاب مستويات ملكية أجنبية مشابهة للمستويات السائدة في المنطقة، أي ما يتراوح بين 25 مليار إلى 45 مليار دولار أمريكي، أو أكثر من ذلك في حالة تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال.

وفقًا للدراسات التحليلية التي أجرتها مورغان ستانلي، كانت المملكة العربية السعودية الأقل تحررًا من حيث القدرة على الدخول إلى الأسواق مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى كقطر والإمارات في دول مجلس التعاون من جهة، والهند والصين وجنوب إفريقيا وماليزيا من جهة أخرى.

 كما أن الصعوبات لا تزال قائمة في هذه المرحلة الأولية، ولكن هناك تفاؤل في المستقبل بإزالة العوائق كالتقلبات الكبيرة في الأسواق وتصحيح الأسعار.

 وتتوقع الخبير المالي أن تعلن هيئة السوق المالية قريبًا عن آليات حماية ومراقبة للإجابة على جميع هذه الأسئلة.

بينما تشارك عائلات ثرية في السوق السعودية، غير أن حجم وعدد المؤسسات الاستثمارية الخاصة، كصناديق الاستثمار المشتركة، وشركات التأمين، وصناديق معاشات التقاعد الخاصة، يعتبر قليلاً وهي لا تقوم بأي دور فاعل في السوق. وكما في يوليو 2014، شكلت قاعدة المستثمرين الأفراد أغلبية غير متناسبة من حجم سوق تداول السعودية لتصل إلى 85% من المشترين و90% من البائعين.

وبذلت هيئة السوق المالية بعد انهيار سوق الأسهم في العام 2006 جهودًا كبيرة لاجتذاب مؤسسات الاستثمار خاصة أن مؤسسات الاستثمار تقدم دعمًا هامًا في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من التشجيع على مشاركة كبيرة من المستثمرين الأجانب.