الرباط ـ جودي صباح   أكدَّ مصدر مطلع لـ "العرب اليوم" أنَّ المنظمة الديمقراطية المغربية للشغل راسلت الخميس، النقابات الهولندية، بخصوص ملف المتقاعدين المغاربة في هولندا وحقوق ذويهم، على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بمراجعة اتفاقية الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمغاربة المقيمين في هولندا والتي تقضي بتخفيض أربعين في المئة من التعويضات العائلية ابتداء من الشهر الجاري.
وتهم معاشات ذوي الحقوق المتقاعدين، والأرامل اللواتي يصل عددهن إلى 908، وأبناء المتقاعدين المتوفين، الذين يعيشون في المغرب ويقدر عددهم بـ 4500 طفلًا.
وأكدت المنظمة المغربية، في رسالتها للنقابات الهولندية، أنَّ هذا القرار يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واصفة إياه بـ"التمييز ضد العمال الأجانب"، مضيفة أنَّه يتعارض كليًا مع المادة 65 من اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وكذا المادة 5 من الاتفاق المبرم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، وهما المادتين اللتين تحظران أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين في الخارج والأوروبيين في مجال الضمان الاجتماعي.
كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية، خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، إلى اتخاذ  جميع التدابير والإجراءات المستعجلة والعملية والمناسبة لمواجهة هذه الوضعية الحرجة.
كما طالبت المنظمة النقابية، الحكومة المغربية بفتح مفاوضات مستعجلة مع الحكومة الهولندية لإلغاء هذا القانون بصفة فورية وغير مشروطة، داعية الحكومة المغربية إلى الإستمرار في صرف معاشات المعنيين بالأمر إلى حين حل المشكل.