أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أنه ليست هناك "مؤامرة" وراء قرار "أوبك" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالإبقاء على إنتاجها من النفط من دون تغيير.

 وقال الوزير خلال مؤتمر في الرياض: "لا توجد مؤامرة، كل الكلام الذي قيل حاولنا أن نصححه، لكن لا توجد آذان صاغية ولا حياة لمن تنادي".

بينما أكد محافظ السعودية لدى "أوبك" محمد الماضي، في المؤتمر ذاته الأحد، أنه لا توجد دوافع سياسية وراء السياسة النفطية السعودية، وشدد على أن دول المنظمة ترفض كلها استخدام النفط سلاحًا سياسيًا.

وأضاف النعيمي: "لسنا ضد أحد، نحن مع كل من يريد أن يحافظ على استقرار السوق والموازنة بين العرض والطلب والسعر يحدده السوق"، وقال إن السعودية تضخ نحو 10 ملايين برميل يوميًا من النفط، وإنّها على استعداد لتلبية مزيد من الطلب إذا احتاج العملاء.

وأشار الماضي إلى الزيادة في الطلب على النفط خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة عدد السكان، وأن الأيام المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الطاقة، وأوضح الماضي، في ورقة عمل قدمها في افتتاح ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي، أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 إلى 9 بلايين نسمة، وسيزيد بذلك الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي، منبهاً إلى أنه لأجل توفير هذا الطلب على الطاقة لا بد من استثمار رؤوس الأموال، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات في العقدين المقبلين بـ40 تريليون دولار، ما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك.

وأضاف: "للأسف إن فعالية منظمة "أوبك" متغيرة بحسب الظروف، ومنها تناغم الحصص والسياسات، وذلك لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة، والمنظمة تفتقر إلى نظام المراقبة، إذ في حال عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات لا يمكن إجباره بسبب سيادة كل دولة"، ونبّه إلى أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي، ما يفرض نجاح المشروع أو فشله، مفيدًا بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق، مضيفًا: "تم التعاون بين "أوبك" ودول خارج المنظمة أكثر من 19 مرة، ونتج منها ست محاولات لخفض نسبي في الإنتاج، وثماني محاولات نتج منها ارتفاع في الأسعار، و"أوبك" لا تتحكم بالأسعار، بل من مصلحتها أن تحافظ على التوازن في الأسواق، لأنها تعتمد على العوامل السوقية".