صنعاء ـ علي ربيع دعت  الحكومة اليمنية، الأربعاء، الدول المانحة إلى سرعة  تخصيص الأموال التي كانت  تعهدت بتقديمها لليمن خلال مؤتمري المانحين في الرياض ونيويورك، مستعرضة أبرز المحطات التي قطعتها على صعد إصلاح الاقتصاد والمحافظة على قيمة العملة الوطنية.  جاء ذلك، في كلمة لرئيس مجلس الوزراء اليمني محمد باسندوة، الأربعاء، أثناء افتتاحه اجتماع  المتابعة الفني الثاني لمؤتمر المانحين المنعقد في صنعاء، حيث  أكد حاجة بلاده لتحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والقضاء على البطالة تشكل المخرج الحقيقي لليمن من أزماتها الراهنة بمختلف أبعادها وتعقيداتها وانعكاساتها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية".
ودعا باسندوة المانحين إلى الإسراع في تخصيص تعهداتهم التي كانوا  التزموا بها في مؤتمري الرياض ونيويورك العام الماضي، وفقا لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن والمجسدة ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وحتى تتمكن حكومته من إنجاز المشاريع المطروحة ضمن البرنامج الاستثماري العام.
وأكد رئيس الوزراء اليمني إن حكومته نجحت في تحقيق" بعض المنجزات خلال الفترة الماضية وعلى رأسها توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وقال " تحسنت العديد من المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تثبيت قيمة العملة الوطنية وارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الخارجية، كما شرعت الحكومة في إعادة الإعمار للعديد من المناطق المتضررة خلال الفترة السابقة"
وكانت دول المانحين تعهدت بتقديم نحو ثمانية مليارات دولار لليمن  خلال مؤتمري الرياض ونيويورك في أيلول/سبتمبر2012، قرابة نصفها مقدم من السعودية إلا أن كثيرا من هذه الدول لم تقم بعد بتخصيص تعهداتها المالية، فيما خصصت السعودية نحو ملياري دولار حتى الآن.
ويطالب البنك الدولي حكومة باسندوة بتطبيق إصلاحات اقتصادية مقابل تقديمه مساعدات وقروض مباشرة، ومن بين هذه الإصلاحات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وهو خيار يستبعد أن تغامر به الحكومة في ظل سخط شعبي متنام إزاء أدائها  يمكن أن يؤدي إلى  احتجاجات عارمة تطيح بها.