قال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية، إن انخفاض أسعار النفط تسبب في تقليص عائدات الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى ضرورة أن تتجه الدولة لتنويع مصادر الدخل لتحقيق إيرادات أكبر، لتوفير أكبر قدر من الفرص الوظيفية.

وأضاف كالين، أنه يتعين على الدولة أن تعمل ليكون القطاع الخاص جاذبا للسعوديين من خلال الاهتمام بالتدريب وتطوير قطاع التعليم لتواكب مخرجاته سوق العمل، داعيا إلى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التعليم والتدريب.

من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور رجاء المرزوقي، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، أن أسباب انخفاض أسعار البترول، مرهون بمعادلة الفارق بين العرض والطلب، متوقعا تصاعدا طفيفا في أسعار البترول على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال مستشار صندوق النقد الدولي: «نستخدم أسعار المستقبليات في أسوق المال لنحدد ضمن معادلة تقديرات سعر النفط في المستقبل، حيث نتوقع أن يبلغ سعر البترول في العام المقبل 57 دولارا للبرميل، ونتوقع أن يبلغ سعره 65 دولارا في عام 2016، متدرجا في السعر حتى يبلغ 72 دولارا في عام 2019».

وأضاف: «نتصور أن هناك تغيرا جوهريا، في تركيبة أسواق الطاقة في العام، فوجود النفط الصخري مع زيادة الإنتاج في بعض المناطق والتي كان يعتقد أن الإنتاج فيها متباطئ كما هو الحال في ليبيا إلى حد ما، أثر بشكل مباشر في زيادة العرض».

وعلى صعيد الطلب العالمي على النفط، أوضح المرزوقي، أنه انخفض بانخفاض النمو بشكل أكبر مما هو متوقع عنه من قبل في منطقة أوروبا والصين، مشيرا إلى أن عنصري العرض والطلب، أثرا على شكل السعر التوازني للنفط.

ولفت إلى أن تحسن نمو الاقتصادات في منطقة أوروبا والصين وتعافي الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط، ولكن جانب العرض ويعني به النفط الصخري وانتشاره في أميركا وفي مناطق أخرى، سيؤدي إلى استمرارية الضغط على أسعار النفط على ألا ترتفع كثيرا.

من جهة أخرى، أكد المرزوقي في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس بعنوان «اقتصادات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص»، أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار بنحو 300 مليار دولار.

ولفت المرزوقي، إلى أن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط لن يتأثر بانخفاض الأسعار نظرا لوجود احتياطات مالية لديها تجعلها تحافظ على مستوى الأنفاق.

وأوضح أن انخفاض أسعار النفط يستجوب على الدول المصدرة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية خلال المرحة القادمة وتخفيض الإنفاق الحكومي، وأن تعمل على تحسين البيئة لاستثمارية لإيجاد مصادر مالية جديدة تمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف.

وتطرق للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد هذه الدول، موضحا أنه لا يمكن للحكومات أن تحقق نمو مستدام من دون القطاع الخاص مشير إلى أن التفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في هذه الدول يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وقال: «إن نسبة البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط تعتبر الأكبر مقارنة مع دول العالم الأخرى، حيث تصل إلى 25 في المائة، ومن المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مقدراته في دول المنطقة»، مؤكدا أهمية أن «تعمل الحكومات على تهيئة البيئة المناسبة له للقيام بدوره».