يُعقد الاجتماع الفرنسي- المغربي رفيع المستوى في باريس الأسبوع المقبل، وهو مناسبة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب وفرنسا في المجالات كافة.

وأكد بيان الخارجية الفرنسية، السبت، أن الاجتماع سيرأسه رئيسا حكومتي البلدين وسينعقد تحت شعار "تجديد وطموح"، بهدف تعزيز مجالات التعاون القائمة في الكثير من الميادين وتوجيه التعاون نحو قطاعات جديدة واعدة مثل القطاع الرقمي والشراكة حول أفريقيا ولاسيما في المجال البنكي.

كما سيبحث البلدان خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى سبل تعزيز تعاونهما على المستوى الأمني ومحاربة التطرف على ضوء تصاعد التطرف الديني في العالم.

وسينكب الاجتماع رفيع المستوى على مناقشة قضايا ذات طابع اقتصادي واجتماعي إلى جانب الشراكة الإقليمية.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى موضوع الطاقات المتجددة والمشاريع الجديدة التي أطلقها المغرب في هذا الإطار، ولا تخفي فرنسا رغبتها في فوز الشركات الفرنسية بطلبات العروض التي سيتم إطلاقها في إطار البرامج الطموحة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية.

وأوضح البيان أنه يتوقع خلال هذا الاجتماع التوقيع على اتفاق مشترك للبحث بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والوكالة الفرنسية "السين" واتفاق تكوين في مجال الطاقات المتجددة.

كما سيشكل الاجتماع المقبل فرصة للمسؤولين ورجال الأعمال بالبلدين لبحث جوانب اقتصادية أخرى تهم لاسيما دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيث سيتم التوقيع على اتفاق بقيمة 25 مليون أورو تهم النقل وتوسيع خطوط الترامواي الرباط- الدار البيضاء وتسريع إنجاز مشروع الخط فائق السرعة.

ويشكل المغرب الذي يوجد به 750 فرعًا لشركات فرنسية (نحو 120 ألف منصب شغل) "بوابة طبيعية" لولوج الشركات الفرنسية ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة نحو العالمية لاكتشاف أسواق أخرى على المستوى العالمي وخاصة في أفريقيا؛ إذ يتوافر المغرب على تجربة طويلة وغنية ويقيم "ديبلوماسية حقيقية".

وتشكل الشراكة الثلاثية مع أفريقيا عاملاً قويًا خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي بالنسبة للبلدين اللذين يعملان على إحداث مجموعة عمل حول التعاون الثلاثي في أفريقيا ومجموعة مالية الدار البيضاء- أبيدجان- باريس وكذا تعزيز التعاون الإداري والمالي.

ويتوقع أيضًا خلال هذا الاجتماع التوقيع على أكثر من 20 اتفاق تهم عدة مجالات للتعاون، وتسعى فرنسا إلى تعزيز مكانتها كأول شريك اقتصادي وأول المانحين للمملكة وكذا تطوير شراكتها الصناعية مع المغرب، عبر مواكبة المخطط الوطني للتسريع الاقتصادي.

وفي المقابل يشكل الاجتماع رفيع المستوى مناسبة لتدارس سبل تشجيع إحداث مقاولات مغربية في فرنسا.