صرح مصدر في مؤسسة النقد، أن تطبيق نظام التمويل العقاري سيكون في منتصف شباط/ فبراير المقبل، بعد إمهال الشركات والمصارف عامين للحصول على ترخيص مزاولة التمويل العقاري.

وقال إن مجمل الشركات التي حصلت على ترخيص لمزاولة التمويل العقاري بلغ حتى الآن 12 مصرفًا وخمس شركات للتمويل العقاري وأربعة للتمويل إيجاري.

وحذر شركات التمويل من مزاولة أنشطة تمويلية أخرى غير العقار باعتبارها مخالفة للنظام، موضحًا أن المادة الـ 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يحظر على شركات التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.

وذكر أن جميع المصارف التي حصلت على ترخيص للتمويل العقاري هي فقط التي سيسمح لها مزاولة العمل ويسري عليها جميع أنظمة التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، إضافة إلى جزء من أحكام نظام مراقبة الشركات ولائحته التنفيذية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة دار التمليك، ياسر أبو عتيق، أن المؤسسة لم تعتمد برامج التمويل العقارية الجديدة المتوافقة مع الأنظمة واللوائح، حيث أنهها مازالت تحت الدراسة، مشددًا على ضرورة أن تعلن المؤسسة موافقتها للبرامج أو وضع ملاحظات لتقوم الشركات بتعديلها، قبل إقرار تطبيقها.
وأضاف: لا جديد في البرامج سوى رفع درجة حفظ الحقوق لكلا الطرفين، ولن يؤثر في البرامج فهي مجرد تنظيمات للتمويل.
ولفت إلى أن التمويل العقاري كان يستهدف الطبقة المتوسطة ممن يفوق راتبها خمسة آلاف ريال والطبقة المرتفعة، لكن مع دخول منتجات وزارة الإسكان المنافسة، استبعد التمويل العقاري الطبقة المتوسطة، حيث لا يمكن منافسة منتجات وزارة الإسكان التي تعد منخفضة.
 
وأكد أن السوق العقارية يمر بفترة حرجة وعدم وضوح للرؤية وقال: نحن كشركات تمويل نتحفظ على التوقعات إلى أن تظهر معالم الخارطة العقارية، فهناك ضغوطات لا نعرف تأثيرها في السوق.

وتابع: "نسبة الـ 30% التي تقدم كدفعة من قيمة العقار وتأثيرها في السوق، في ظل ضعف ثقافة الإدخار، تعد كبيرة في ظل أسعار العقار الآن، معتبرًا النسبة الأكبر على مستوى المنطقة والعالم، حيث أعلى دولة سجلت 20 % فقط .
كما أشار إلى منتجات وزارة الإسكان ودخولها في جميع النشاطات العقارية وعليه لا يمكن منافستها، إضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وهو ما يدرس الآن في مجلس الاقتصاد الأعلى.

وقال: جميع هذه الأمور تحدث تغيرات ونقلة في التمويل العقاري، ولن نستطيع أن نعرف توجهات السوق إلا بعد بدء تطبيقها على أرض الواقع، حتى يتسنى للمؤسسة معالجة الانعكاسات السلبية".

 وأضاف: السوق العقاري سيكون فترة حيطة وحذر وترقب، مشيرًا إلى حاجة السوق إلى عامين لإيضاح وضع سوق العقاري، والتمويل سيواجه صعوبات في البداية خاصة أن ثقافة الادخار غير واردة.

ولفت أستاذ الإقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور وديع الكابلي، إلى أن نظام التمويل العقاري الجديد لن يحقق الغاية المرجوة في ظل وجود التحديات المحيطة به، فتحديد نسبة الدفعة الأولى بـ 30 % كبيرة جدًا مقارنه بأسعاره الحالية.

وأضاف أن إرتفاع أسعار الأراضي إنعكس سلبًا على أسعار العقار، وأصبحت الأرض تستحوذ على 70 % من تكلفة الوحدة السكنية، ما يجعل الأسعار مرتفعة ومبالغ بها يقابله ضعف في الجودة، ما سيستبعد الطبقة المتوسطة ويستهدف فقط الطبقة ذات الدخل المرتفع.
وشدد على أنه في حال استمرار أسعار الأراضي على الوتيرة المرتفعة نفسها ستستبعد كثيرًا من المستهدفين لها، حيث تصبح أسعار الوحدات مبالغًا بها وغير مستحقة"، بحسب ما أـوردته صحيفة الاقتصادية السعودية أمس الثلاثاء.