طالب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، خالد بارشيد، وزارة الإسكان بضرورة عقد شراكة حقيقية مع شركات التطوير العقاري في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن القطاع الخاص قادر على تسريع عملية تطوير الأراضي، وبالتالي قطع شوط كبير في عملية توزيع الأراضي المطورة، خصوصًا أن قوائم الانتظار في تزايد مستمر بشكل سنوي، لافتا إلى أن جهود الوزارة لن تكون قادرة بمفردها على مواجهة الطلب المتزايد.

وأشار إلى أن الشراكة لاتزال متواضعة للغاية، ما يستدعي تسريعها بما يخدم عملية تسريع جهود توفير الوحدات السكنية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا وجود شركات وطنية للتطوير العقاري قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وشدد على ضرورة اعتماد شركات محددة في مختلف مناطق المملكة للقيام بدورها في عملية تطوير الأراضي، منوهًا إلى أن الوزارة أعطت شركة واحدة فقط مشروعًا لتطوير بعض الأراضي، وهو أمر جيد بيد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا بوتيرة أسرع.

ولفت إلى أن الشركات العقارية تدعم بقوة جهود الإسكان في عملية تطوير الأراضي، وكذلك تسليم الوحدات السكنية، مبينًا أن عملية سد الفجوة الكبيرة تتطلب جهودًا مشتركة سواء من وزارة الإسكان أو القطاع الخاص، ولاسيما أن قوائم الانتظار تتجاوز 3 ملايين مواطن، سواء بالنسبة للأراضي المطورة أو الوحدات السكنية، مضيفًا أن الوزارة ستبدأ في توزيع الوحدات السكنية مع نهاية العام الهجري الحالي، وفقا للآلية المعتمدة، بيد أن عدد الوحدات سيبقى محدودًا للغاية وغير قادر على ردم الهوة الكبيرة بين الطلب والعرض.

وحول أسعار العقار في المنطقة الشرقية، أوضح أن سوق العقار بات شبه جامد، خصوصًا أن الأسعار وصلت إلى مرحلة التشبع من الارتفاعات ولاسيما بالنسبة للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، وبالتالي فإن الأسعار في ظل الأوضاع الراهنة وصلت إلى مرحلة يصعب معها مواصلة مسلسل الارتفاعات، مضيفا أن الأوضاع ستتغير مع بدء العمل فعليا بنظام الرهن العقاري المتوقع في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الأسعار ستبدأ في التحرك مع ضخ الأراضي المطورة من قبل وزارة الإسكان، مشددًا على ضرورة التحرك بقوة نحو ربط تسريع القروض المقدمة من الصندوق العقاري مع توزيع الأراضي المطورة للمواطنين بهدف تحريك عملية البناء، فإعطاء الأراضي بدون تقديم القروض يعني تجميد الحركة العمرانية، وبالتالي بقاء الأوضاع الراهنة.