تواصل إغلاق بنوك قطاع غزة والصرافات الآلية لليوم الرابع على التوالي في جميع فروعها، وذلك بسبب أزمة الرواتب التي بدأت منذ الأربعاء الماضي، ما تسبب في حالة من الركود الاقتصادي، وتوقف حركة التبادل التجاري في الأسواق.
ونفَت مصادر لـ " العرب اليوم " ما أعلنه محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير من فتح البنوك في قطاع غزة وعملها بصورة طبيعية، وأوضح شهود عيان أن: "البنوك ما زالت مغلقة، ولم يتم إعادة فتحها من جديد، بسبب احتجاجات أزمة الرواتب التي بدأت منذ الأربعاء الماضي".
وتوجد قوات الشرطة الفلسطينية أمام البنوك في غزة، منذ الأربعاء الماضي، لمنع اندلاع اشتباكات بين الموطنين على خلفية أزمة الرواتب.
وبدأت الازمة، مساء الاربعاء، عندما احتج مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لحكومة غزة سابقاً أمام البنوك للمطالبة بصرف رواتبهم، أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية الذين كانوا من المفترض أن يتلقوا رواتبهم، الخميس، لولا الاشتباكات التي حدثت أمام البنوك بين موظفي غزة ورام الله، مما استدعى قيام الشرطة بإغلاق البنوك حفاظًا على الأمن العام، كما أكّد الناطق باسمها لـ"العرب اليوم" .
وأغلقت البنوك، الخميس، أما الجمعة والسبت فهما اجازة رسمية للبنك، واليوم الاحد تواصل الاغلاق، حيث أوضح موظفون من قطاع غزة أن البنوك تغلق ابوابها بأمر من قائد شرطة غزة.
وأعلن مصدر بنكي أن البنوك مغلقة حتى إشعار اخر، في ظل وجود الشرطة على الأبواب، ومنع الموظفين من الدخول اليها.
وأكّد الرئيس محمود عباس أنه لا يقبل ما تقوم به حركة "حماس" في غزة، من خلال أزمة البنوك الأخيرة، وشدد عباس في تصريحات صحافية، مساء السبت، على أن هناك اتفاقات يجب الالتزام بها، وأن مطالب "حماس" بصرف رواتب موظفيها في غزة غير واقعية، موضحًا أن أي دولة يجب أن ترسل الأموال لرام الله قبيل إرسالها إلى غزة.
ومع استمرار إغلاق البنوك في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الركود، في ظل توقف معاملات التجار، وعزوف المواطنين عن الشراء، وتوقف حركة التبادل التجاري في أسواق القطاع.
ولجأ المواطنون في قطاع غزة إلى استخدام بطاقات "الفيزا كارد" في المعاملات التجارية السريعة، كالتبضع من المحال التجارية ودفع الفواتير المستحقة وغيرها من الأمور.
وأوضح المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة أن تعطّل البنوك ليوم واحد فقط يؤثر على النشاط الاقتصادي ومكوناته بشكل كبير، ويحدث شللاً في المنظومة الاقتصادية داخل البلد، ويتوقف النمو الاقتصادي والتشغيلي، مشددا على ان غزة لا يمكن أن تحتمل إغلاق البنوك لأكثر من اسبوع.
وبيّن أبو عيشة أن تعطل البنوك يؤثر على كل مناحي الحياة الاقتصادية من خلال ايقاف آلاف المعاملات التجارية بين البنوك، من داخل وخارج القطاع مع البنوك الخارجية، بالإضافة الى تعطل آلاف المعاملات مع الجهاز المصرفي الاسرائيلي وإيقاف آلاف المقاصات.
كما يؤثر إغلاق البنوك، بحسب ابو عيشة، على المقاصة الداخلية للبنوك مع بعضها، ويؤدي إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن استمرار اغلاقها يؤدي الى تعطل المعاملات البنكية كافة وتوقف الحوالات الداخلية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي د.معين رجب ان اغلاق البنوك الذي يعتبر امرا طارئا يتعلق بوجود ازمة في ترتيبات صرف رواتب الموظفين يؤثر على معاملات المواطنين اليومية، مبينا انها تؤدي خدمات مالية كبيرة للمواطنين، وتوقفها يلحق الضرر بمصالح الافراد والمؤسسات.
وشدّد رجب على أنه لا يجب ان يطول اغلاق البنوك لما له من اثار سلبية على اوضاع البلد الاقتصادية، مبينًا ان غالبية رجال الاعمال يلجأون لسداد اثمان معاملاتهم من خلال الشيكات من دون الحاجة لاستخدام النقود، وبالتالي فان هناك تعذرًا في المعاملات التي يقوم بها رجال الاعمال، ويؤثر على حركة السوق وانسياب البضائع وحركة الديون وتسديدها.
وأشار رجب إلى ان استمرار اغلاق البنوك وتعطلها يؤثر سلبا ايضا، كما ان اغلاق البنوك يؤثر سلبا على البنوك، باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات للمواطنين مقابل عائدات مثل أي جهة ربحية، وتوقف الخدمات يعني ان هناك ضررًا يعود على البنوك لأن اغلاقها ليس بقرار بنكي.
ولَفَتَ رجب إلى أنه يصعب وضع تقدير مالي للخسائر، مبينًا أنه بالإضافة الى الضرر المادي الذي سيلحق بالبنوك ايضا هناك ضرر معنوي، ومعاناة الانتظار وما يترتب عليها من مواعيد التي تحكم المعاملات.