أكّد مدير عام شركة "دبي العالمية للعقار" ورئيس مجموعة "مجوهرات خليل الصايغ" خليل الصايغ، أن تجارة الألماس أحد أكثر القطاعات التي تشهد انتعاشاً في دبي، إذ تحولت الإمارة إلى وجهة عالمية للراغبين في شراء الحجر الثمين.وأوضح الصايغ، في تصريحات صحافيَّة، أن الألماس من أكثر السلع، بعد العقارات، التي استفادت من تدفق رؤوس الأموال على دبي خلال الفترة الأخيرة في أعقاب الاضطرابات التي أصابت بعض دول المنطقة، وذلك باعتبارها ملاذاً آمناً بدلاً من تخزين الأموال بالخارج، فضلاً عن أنها أموال متنقلة يسهل التحرك بها من بلد لآخر.
طفرة التجزئة
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الانتعاش للقطاع السياحي في ظل الفاعليات الكبرى الجاري تنظيمها، فضلاً عن المشاريع الترفيهية الضخمة التي تطرحها الحكومة ومن ثم فإن قطاع التجزئة وتحديداً المجوهرات سيشهد نشاطا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.
 وقال إن الاستثمارات الوطنية في صناعة المجوهرات والألماس تستطيع المنافسة عالمياً لافتاً إلى أنه ورث تلك المهنة عن عائلته والتي تحمل اسم "الصايغ" أي صانع المجوهرات، وقد تم اختياره في زمن كان يطلق على العائلات اسمها وفقاً للمهن التي تمارسها، مشيراً إلى أنه منذ أكثر من 50 عاماً عند تأسيس أول محل مجوهرات يحمل اسم العائلة في منطقة ديرة في مدينة دبي في 1952 وقد شكل هذا الاسم علامة تجارية بارزة في عالم المجوهرات، لافتاً إلى أنه واصل مسيرة والده في تطوير استثماراتهم بتلك الصناعة، إذ قام بإنشاء مصنع لمجوهرات الصايغ في دبي، ثم قام بنقله إلى ماليزيا بشرق آسيا وذلك للاستفادة من الأيدي العاملة المدربة والمنخفضة التكلفة.
وأشار إلى أنه من مجرد مهنة حمل اسمها الآباء، تحولت إلى علامة تجارية إماراتية تتصدر قائمة الأسماء العالمية في عالم المجوهرات من جميع أنحاء العالم، إذ يتم تسويقها في الشرق الأوسط وشرق آسيا والهند وأوروبا.
 وأضاف خليل الصايغ أن الاستثمار في الألماس أصبح أداة تنوع في محافظ المستثمرين، وذلك لـ4 أسباب رئيسية أولها "الخصوصية"، إذ لا يطلب التصريح عن ملكية الألماس في غالبية البلدان، وثانياً «سهولة النقل» نظراً لإمكانية تخزين ونقل كميات ضخمة من الألماس بسهولة وفي مظاريف صغيرة، ثالثاً «الاستقرار» نظراً لارتفاع أسعار الألماس بشكل مطرد منذ عام 1970 ولذا يعد أقل تقلباً من السوق العقاري وسوق الأوراق المالية والذهب، فضلاً عن ذلك فإن أسعار الألماس حافظت على قيمتها في فترات الركود الاقتصادي على عكس أي فئة من فئات الأصول التقليدية الأخرى.
الاحتفاظ بالقيمة، ورابعاً وأخيراً «الضريبة» لأن بيع الألماس الخاص لا يخضع للضريبة في معظم الدول والأنظمة، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين لديهم هاجس المحافظة على ثرواتهم ومواكبة التضخم، ويعد الاستثمار في الألماس طويل الأجل الوسيلة المثالية لتحقيق هذا الهدف والمحافظة على ثروة يتوارثها الأجيال وذلك نظراً لندرتها وقيمتها وجودتها ما يجعل من الصعب أن تفقد مكانتها.
وأشار إلى أن اكبر دليل على هذا هو تحقيق تلك الصناعة لأعلى مبيعات لها عام 2011 رغم تأثرها بالركود الاقتصادي والذي أبطأ عمليات بيع المجوهرات الماسية، إلا أنها ظلت محافظة على نمو الطلب عليها متخطية المخاوف والحواجز التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي. وقد أرست هذه الحقيقة كفاءة وقدرة الأحجار الكريمة على الصمود في وجه السوق نظراً لقيمتها الكاملة التي لا تتأثر بتقلبات أو تغيرات الاقتصاد.
استثمار حقيقي
وأوضح أن الأحجار الكريمة التي تحمل هذه الخصائص المهمة هي تلك التي تمثل استثماراً نافعاً وقيماً وتشمل فئتين رئيسيتين: الألماس الملون الفاخر والألماس الأبيض DIF (قمة الألماس الأبيض) الذي يعد استثماراً حقيقياً، لا سيما وأن قيراطا واحدا من أصل 100.000 قيراط يستخرج من المناجم يصنف من الدرجة الفاخرة، وبالتالي يشكل تفاوتاً بين الطلب والعرض من الناحية الاقتصادية.
ولفت إلى أنه في السبعينيات تم شراء حجر ألماس أزرق اللون وزن 10 قراريط بقيمة مليون دولار وقد تم بيعه مقابل 15 مليون دولار بزيادة تقدر بنسبة 1400% من سعره في مزاد علني جرى عام 2010 كما تم بيع حجر ألماس وردي اللون من النوع النادر وزن 24 قيراطاً مقابل 45 مليوناً في عام 2010 بعد شرائه عام 1960 مقابل 60.000 دولار فقط. وهذه الأمثلة تؤكد أن الاستثمار في الألماس اليوم سيوفر ثروة مستمرة لأجيال عديدة في المستقبل.
دبي مدينة الألماس
أفادت كانت وكالة "بلومبيرغ" في بداية العام الجاري بأن دبي احتلت المرتبة الثانية عالمياً في تجارة الألماس بعد مدينة أنترويب البلجيكية، مشيرة إلى أن نحو نصف تجارة الألماس العالمي يمر عبر الإمارات وخاصة دبي.
وتابع التقرير أن تجارة الألماس في الإمارة بلغت 40 مليار دولار (147 مليار درهم) العام الماضي متفوقة على العالم ومحققة نمواً بأضعاف عديدة من قيمته في عام 2002.
وأرجع القفزات المتتالية التي حققتها تلك التجارة إلى سهولة مناخ الأعمال ووجود بنية تحتية وتشريعية عالمية تحفز النمو المستدام، فضلاً عن الموقع الجغرافي.