لندن ـ ماريا طبراني وصل المؤشر البريطاني الى أعلى مستوى له في عامين، بعدما ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى قراءة إيجابية قدرت بـ 12.8 من 4.2 ما يشير إلى ان أي تقدم فوق الصفر يظهر حدوث تحسن في ثقة الأعمال.  ووفقا لأحدث تقرير فصلي من شركة "بيزنس مونيتور ICAEW وجرانت ثورنتون" ارتفعت معنويات القطاع الخاص بما يتفق مع نمو الاقتصاد الذي يصل إلى 0.4 % في الربع الجاري.
وفي حال صحت البيانات في عودة المملكة المتحدة إلى التوسع الاقتصادي خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير الى أذار / مارس، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد قد تجنب الانزلاق الى الركود ، وهو قضاء ربعين من السنة في النمو السلبي ، بعد انكماش قدر بنسبة  0.3% في نهاية العام الماضي، وتحسين الصورة عززها مسح من بنك لويدز ، الذي بَيّن أن الشركات التجارية استطاعت الوصول إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا.
ويأتي هذا التقدم المتزايد ضمن إدخال خطة تمويل الحكومة للإقراض ، في حين أن الأخطار المحدقة من أزمة منطقة اليورو والولايات المتحدة المهددة بالسقوط في الهاوية المالية انحسرت بسبب سياسات صناع القرار ".
وقال الباحثون أن البيانات التي نشرها بنك لويدز متفقة مع النمو ربع السنوي من 0.3% و0.4%.
وفيما بيّنت ابحاث جديدة أن هناك مؤشرات أكثر إيجابية في قطاع الإسكان،أظهرت شركة بارات لبناء وشراء المنازل والتي تمثل ما يقرب من 2.300 شخص أن عدد الاشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على التمويل العقاري قد انخفض الى النصف، مقارنة مع العام الماضي والتي تقدر بـ15% مقابل 30%  كما أن نسبة الصعوبات التي يعانيها الأشخاص في بيع منازلهم انخفض بنسبة 17%.
ووفقًا للباحثين في " Com Res " انه بينما يحسن معدل الإقراض العقاري ، بدأ المشترون المبالغة في تقدير حجم الودائع المطلوبة وفي بعض الحالات تصل إلى ثلاثة أضعاف.
وكان آخر استطلاع ربع السنوي لاتجاهات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من البنك المركزي ، بيّن أن لوبي التجارة ، كان أكثر اختلاطا ، ولكنه أشار مرة أخرى الى تحسن ملحوظ.
وقالت رئيس قسم التحليل الإقتصادي في البنك المركزي، آنا ليتش : "من المتوقع حدوث نتائج أفضل على مستوى الجبهة الداخلية ولكن الطلبات المحلية تسجل ارتفاعا متواضعا ."
الى ذلك ، ذكرت شركة ريد للتوظيف أن سوق العمل يشهد تقدما متزايدا ، مع نسبة بطالة وصلت إلى 3% في الشهر الماضي مقارنة بـ 12%خلال السنة .