كشف تقرير اقتصادي، أن أرقام ميزانية السعودية التي تم الإعلان عنها، الخميس، زادت أكثر من 51 ألف مرة خلال 84 عامًا، بدءًا بأول ميزانية رسمية عام 1352هـ التي كانت 14 مليون ريال، فيما تمثل 715 مليار ريال إجمالي الإيرادات التقديرية لعام 1435هـ و1436هـ.

وصدرت أول ميزانية رسمية نظامية حسب نظام مجلس الوزراء عام 1352هـ وبلغت 14 مليون ريال بعدما أصدر الملك عبدالعزيز قراره الخاص بإنشاء أولى وزارات الدولة والوزارة الوحيدة في ذلك الوقت ضمن قرار نظام المالية، القاضي بتحويل المالية إلى وزارة ويرأسها عبدالله بن سليمان كأول وزير رسمي في تاريخ المملكة وربطت بهذه الوزارة العديد من الإدارات ومنها إدارة التموين والحج والزراعة والأشغال العامة والسيارات.

وبالنظر إلى الفارق الكبير بين أول ميزانية والميزانية الحالية نجد استمرار الدولة في سياساتها التوسّعية التي تهدف إلى الحرص الاجتماعي في جوانبه المختلفة، كما أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويرًا.

وفيما يخص ميزانية عام 2015، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ715 مليار ريال والنفقات العامة بـ860 مليار ريال، أي بعجز متوقع في حدود 145 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2015 عن تلك التي تم إنفاقها فعليًا لعام 2014 بـ240 مليار ريال.

وذكر المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أنه عند مقارنة أرقام ميزانية العام الحالي "715 مليار ريال" مع أول ميزانية رسمية للمملكة عام 1939هـ التي قُدرت بنحو 14 مليون ريال، نجد أنها ارتفعت 51 ألف مرة، في الوقت الذي قدرت المملكة الميزانية الجديدة بسعر النفط 60 دولارًا.

وأضاف جمعة، أن إيرادات ميزانية 2015 ارتفعت بنسبة 58% لتصل إلى 715 مليون ريال وبإنفاق قدره 860 مليار ريال ويعتبر الإنفاق التقديري الأعلى في تاريخ المملكة.

ولفت جمعة إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن الحكومة مستمرة في سياستها المالية التوسّعية من أجل بناء وتطوير البنية التحتية لتمكين الاقتصاد من تطوير نفسه ودعم تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

وأظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة، تسجيل عجز في ميزانية عام 2014 بحوالي 54 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1046 مليار ريال والمصروفات 1100 مليار ريال.

وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ245 مليار ريال، والذي عزته وزارة المالية لتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسّعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات والزيادة في الصرف في بعض المشاريع التنموية والخدمية والأخرى والمساعدات الدولية.