تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن ونظيره الألماني "روسله فيليب" ،الثلاثاء، في العاصمة  برلين عن الانطلاق الرسمي للشراكة الألمانية التونسية في مجال الطاقة والطاقة البديلة، يأتي ذلك فيما أوشك مخزون محطات الوقود التونسية على النفاد بسبب الإضراب  الذي ينفذه موظفو شركات المحروقات للمطالبة بتفعيل الزيادات وأعلن الوزير التونسي المكلف بالاقتصاد رضا السعيدي، عن الانطلاق الرسمي للشراكة الرسمية بين تونس وألمانيا في ميدان الطاقة المتجددة،وأوضح السعيدي أن النقاط الرئيسة لهذه الشراكة تتمثل في تطوير الشبكات الكهربائية في البحوث العلمية في مجال الطاقة والطاقة البديلة ، إلى جانب الإتفاق على الدعم السياسي لمشروع "ديزيرتاك".
واوضح وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني روسله فيليب ،ان أساس هذه الشراكة في مجال الطاقة هو البيان المشترك للحكومتين الموقع يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2012، وسيتم تنفيذ هذه الشراكة من قبل لجنة توجيهية رفيعة المستوى وفرق متخصصة بمشاركة ممثلين عن الصناعيين والحكومة من كلا البلدين.
وأضاف وزير الاقتصاد الألماني، أن هذه الشراكة هي الثانية من نوعها التي توقعها ألمانيا هذا العام مع بلد مغاربي، بعد المغرب،  مشددا على أن تونس شريك مثالي لألمانيا لما تتمتع به من مقومات لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية ولما لديها من طموح واهتمام بالطاقة البديلة كما أكد ان تونس بهذا العمل المشترك تستطيع الاستفادة من الشركات الألمانية وما تتتمتع به من خبرات تكنولوجية في هذا المجال  .
وأعرب "روسله" عن رغبة الشركات الألمانية في الاستثمار في قطاع الطاقة في تونس، معبرا عن سروره للانطلاق الرسمي لهذه الشراكة بين المانيا وتونس ، قائلا "أنا مقتنع بان هذا الإتفاق سيجلب فوائد كبيرة للبلدين عبر استهلاك الطاقة الصديقة للبيئة".
على صعيد آخر، نفدت مادة البنزين، الثلاثاء،  من غالبية محطات الوقود في العاصمة التونسية و ذلك على خلفية إضراب موظفي شركات نقل المحروقات.
و يذكر ان المحطات شهدت الإثنين تهافتا كبيرا من قبل المواطنين ، خشية نفاد هذه المادة بسبب الإضراب المعلن، و هو ما تسبب في النقص الفادح المسجل الثلاثاء.
و يطالب الإتحاد التونسي للنفط والمواد الكيمياوية بتطبيق الزيادات لعام 2012 ومراجعة نظام العمل من خلال خفضه من 48 ساعة في الأسبوع إلى نظام 40 ساعة في الأسبوع، إضافة إلى رفع الأجور واعطاء الموظفين منحة الخطر و منحة الشهر الثالث عشر والرخص السنوية والخالصة الأجر.
وفي سياق متصل، قررت إدارة شركة وينستار البترولية الكندية اغلاق الشركة الموجودة في محافظة تطاوين، جنوب تونس، بسبب الإحتجاجات المتكررة التي نفذها الموظفون.
وقد أخلت المجموعة الاخيرة من عمال شركة وينستار الكندية، حقلي النفط في كل من  "شوشة السيدة"  و "صنغر"  في عمق صحراء محافظة تطاوين ، بعدما تعهد كل من محافظ  تطاوين والطرف النقابي وتفقدية الشغل  بمواصلة صرف أجور العمال الى حين حل مختلف الاشكالات والطلبات المطروحة على ادارة الشركة الكندية والمتمثلة خصوصا في اقرار قانون أساسي لفرع الشركة في تونس وتصنيف العمال فيها وهيكلتهم.
هذا وتعيش تونس منذ بداية العام على وقع سلسلة من الإضرابات التي طالت العديد من القطاعات الحيوية، وفي هذا السياق قرر المجلس القطاعي لنقابة الموانئ التجارية الدخول في إضراب عام في كل الموانئ وأنحاء تونس يومي 13 و14 سباط فبراير المقبل بعد عدم الإستجابة إلى مطالبهم المهنية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس القطاعي لنقابة الموانئ التجارية برئاسة الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، سامي الطاهري.
على صعيد اخر،أعلنت مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص، التابعة للبنك الدولي، عن رصد 48 مليون دولار لدعم مؤسسات القطاع الخاص في تونس.
واعلن البنك الدولي في بيان ،أن مؤسسة التمويل الدولية "وقعت إتفاقا مع بنك الأمان التونسي لدعم مؤسسات الأعمال الصغيرة وإعطاء دفع لإحداث موطن شغل في تونس"، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية "ستستثمر بالتعاون مع صندوقين تديرهما شركة إدارة الأصول التابعة لها ،بميلغ 48 مليون دولار في رأسمال بنك الأمان التونسي".
 ويأتي الإعلان عن هذا التمويل الجديد، عقب تأكيد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، أن البنك الدولي وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار، لدعم موازنة الدولة للعام الجاري، إلا أن مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي سيمون غراي، اعتبر أن منح هذا التمويل الجديد مازال في طور المفاوضات،ومرهون بأداء برنامج الحكومة التونسية في تحسين مناخ الأعمال، لافتا إلى أن "البنك الدولي تفاوض مع السلطات التونسية بشأن إمكان تقديم دعم إضافي للموازنة بعنوان عام 2013" .
وأضاف سيمون غراي أن " هذا الدعم مرهون بأداء برنامج الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال والنهوض بالشفافية والحوكمة".
من جانبه، شدد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ على أن موازنة البلاد  التونسية للعام 2013 التي يُقدر حجمها بـ 26.692 مليار دينار (17.220 مليار دولار)مازالت بحاجة للدعم من البنك الدولي بمبلغ قيمته 500 مليون دولار إضافية للمبلغ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي