تتحدى عدد من شركات التأمين في المملكة من أجل البقاء على المنافسة في سوق أصبح يضُم 34 شركة، أكثر من 50% منها لا زالت تعاني من خسائر منذ تأسيسها قبل عدة سنوات.

وأكد عدد من المُختصين في قطاع التأمين، أنّ ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض الشركات، وتقديم دراسات اكتورية وفقًا لقانون عشوائي، والإدارة بعقلية ضعيفة لبعض شركات التأمين سبّب خسائر كبيرة لها.

وطالب المُختين شركات التأمين بالإندماج لتقوية رأس المال وضمّ الخبرات في كيان واحد.

 كما كشف المُختص في التأمين، وحيد الزكري، أنّ الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين حاليًا تتركز في نقاط أهمها ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض شركات التأمين، مشيرًا إلى أنّ شركات التأمين تدرس حاليًا الاندماج سواء بين شركات الكبيرة أو المتوسطة، خاصة مع رفض مؤسسة النقد رفع رأسمال الشركات.

وأوضح الزكري أنّ وجود حرب أسعار كبيرة وخاصة في التأمين الطبي بين الشركات القيادية في السوق، أثّر في باقي الشركات، لكن إلزام الشركات بالأسعار الجديدة وفق تقرير الإكتواري جعل أسعار كل شركة على حدة.

وأضاف الزكري أنّ تأمين الأفراد لا يزال نسبة الخسارة فيه قليلة جدًا؛ نتيجة الاحتيال وعدم إعطاء المُؤمن لهم ببطاقاتهم، مؤكدًا أنّه لو تمّ ضبط هذا التأمين سيضُخ الكثير من الأقساط التأمينية للسوق.

كما ذكر المُختص في التأمين، الدكتور فهد العنزي، أنّ شركات التأمين لا تحرص على احتساب الخطر بشكل مهني، وإنما تسير الأمور بالنسبة لها وفقًا لقانون "عشوائي"، وتقدم شركة التأمين أسعارًا أقل؛ حتى تكسب مزيدًا من العملاء.

وبيّن العنزي أنّ الدراسات الاكتوارية التي تقدمها شركات التأمين مجرد "حِبر على ورق"، وليست مهنية حقيقية لاستيفاء متطلبات "ساما"، مما سبّب خسائر كبيرة لبعض الشركات.

وأكد العنزي على أنّ السبب الآخر لخسائر شركات التأمين، هو الضعف الإداري لبعض الشركات والتي تُدار بعقلية ضعيفة ليست لديها خبرات في مجال التأمين، مُطالبًا شركات التأمين بالاندماج لتقوية رأس المال وضمّ الخبرات في كيان واحد والاندماج، وهو السبيل للحفاظ على بقاء هذه الشركات في السوق.

وأشارت مؤسسة "النقد العربي السعودي- ساما" في تقرير لها أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال العام 2013م بلغ 25.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 مليارات عن العام 2012، حيث بلغت 21.2 مليار ريال، وتُمثل هذه الزيادة نسبة 19.2%، بينما كانت نسبة النمو 14.3% في العام 2012، بينما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال العام 2013 والذي يمثل 51% من سوق التأمين 14.3% بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة ب11.3 مليار ريال في العام 2012.

وبلغت نسبة النمو في التأمين العام خلال العام 2013، والذي يمثل 46% من سوق التأمين 27.8% بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً بـ9 مليار ريال في العام 2012، وانخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار خلال العام 2013، والذي يُمثل 3% من سوق التأمين بنسبة 5% بقيمة 845 مليون ريال مقارنةً بـ889 مليون ريال في العام 2012.

وعلى الرغم من استمرار النمو في الأقساط المُكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال العام 2013 نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.