بغداد ـ جعفر النصراوي كشف ائتلاف "دولة القانون" العراقي، عن أن رئيسه في البرلمان خالد العطية، اجتمع برؤساء الكتل البرلمانية لبحث الاتفاق على قانون الموازنة المالية في 2013، وإعادة تولي فلاح شنشل منصب رئيس هيئة "المساءلة والعدالة"، في غياب رئيس البرلمان أسامة النجيفي رغم إلغاء الأخير للاجتماع الذي كان مقرر انعقاد الثلاثاء.
وقال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" فؤاد الدوركي لـ"العرب اليوم"، إن "رئيس كتلة الائتلاف خالد العطية اجتمع، ظهر الثلاثاء، برؤساء الكتل البرلمانية في مقر كتلة (التحالف الوطني) في البرلمان، بحضور رئيس كتلة (العراقية) سلمان الجميلي، ونائب رئيس كتلة (التحالف الكردستاني) محسن السعدون، ورئيس كتلة (الأحرار) التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي"، مضيفًا أن "الاجتماع ناقش إنهاء الخلافات بشأن قانون الموازنة المالية في 2013، والاتفاق على إعادة تولي فلاح حسن شنشل منصب رئيس هيئة (المساءلة والعدالة) الذي أُعفي بقرار من رئيس الحكومة نوري المالكي"، مشيرًا إلى أن "مقررات الاجتماع ستكون ملزمة للجميع، وسيتم التصويت عليها في البرلمان بعد الاتفاق النهائي على تلك المقررات".
وأكد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي لـ"العرب اليوم"، أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر إلغاء اجتماع الكتل السياسية المقرر لمناقشة الخلافات بشأن قانون الموازنة المالية في 2013، لسبب عدم الاتفاق على صيغة نهائية للقانون من قبلها"، مشيرًا إلى أن "أي اجتماع آخر في غياب رئيس البرلمان سيكون مخالفًا للوائح المجلس، لاسيما في غياب رئيسه".
وقرر رئيس مجلس النواب العراقي في 11 شباط/فبراير 2013، تعليق جلسات البرلمان، إلى حين التوافق على الموازنة المالية في 2013، فيما وجه اللجان النيابية بالاستمرار في عملها حتى التوصل إلى صيغة نهائية للموازنة، وذلك بعد أن أخفق البرلمان في جلسته الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي انعقدت في 7 شباط/فبراير الجاري، في التصويت على مشروع قانون موازنة السنة المالية لـ 2013، ليجعل رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة مفتوحة، بعد فشل رؤساء الكتل النيابية في التوصل إلى اتفاق نهائي على صيغة للقانون.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، فيما أعلن البرلمان في 26 من كانون الأول/ديسمبر الماضي إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، حيث تقدر قيمة موازنة العراق في 2013 بـ138 تريليون دينار (130مليار دولار تقريبًا) على أساس احتساب سعر النفط بـ90 دولارًا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره مليونين و900 ألف برميل يوميًا.
وقرر رئيس الحكومة نوري المالكي، في 17 من الشهر الجاري، إعفاء رئيس هيئة "المساءلة والعدالة" فلاح حسن شنشل من منصبه، على خلفية اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، على الرغم من أن الهيئة مصوّت عليها من قبل مجلس النواب، فيما قرر تكليف عضو هيئة "المساءلة والعدالة" عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل موقت خلفًا لشنشل، لكن قرار المالكي بعزل شنشل من الهيئة سرعان ما قوبل بقرار مضاد من قبل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الذي أصدر في 18 من الشهر الجاري كتابًا أكد بموجبه إعادة تكليف فلاح حسن شنشل، وأن "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" هيئة مستقلة استقلالاً تامًا، ومرتبطة بمجلس النواب، استنادًا إلى نص المادة 135 من الدستور، ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها"، وهكذا تم تعيين رئيسين لهيئة "المساءلة والعدالة" لا يعرف حتى الآن أيهما الأصيل، وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه المسألة سيحسمها القضاء المتمثل في المحكمة الاتحادية العليا، يعود هؤلاء أنفسهم ليتساءلوا من سيحسم أمر من؟ في ظل شمول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بقرارات هيئة "المساءلة والعدالة"!.