شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، أداء سلبيًا تمثل في انخفاضات حادة بدأت الأحد الماضي بانخفاض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر منذ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014، ليصل إلى مستوى 8218 نقطة منخفضًا 96 نقطة بنسبة 1.15%.

واستمرت التراجعات الحادة خلال جلسات تداول الأسبوع في البورصة المصرية لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية جلسة الأربعاء إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا منذ 7 نيسان/ أبريل 2014 ليصل إلى مستوى 7550 نقطة منخفضًا منذ بداية الأسبوع 763 نقطة بنسبة انخفاض 9.19%.

وجاءت جلسة أمس الخميس، والتي أنهت تداولاتها على ارتفاعات مدفوعة بقوة شرائية تجميعية من قبل المؤسسات العربية والأجنبية ليرتفع المؤشر الرئيسي لمستوى 7617 نقطة، مضيفا إلى رصيده 66.41 نقطة بنسبة 0.88%، لتقلص جلسة الخميس خسائر المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع لينخفض خلال الأسبوع 697 نقطة بنسبة انخفاض 8.4%.

وأكد الخبير الاقتصادي وعضو جمعية مراجعي نظم المعلومات الأميركية محمد رضا، أنّ الأسباب الرئيسية لتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع بنسبة 8.4% تتلخص في العمليات المتطرفة، وأزمة اليونان، وقرار البورصة المصرية بشأن شهادات الإيداع الدولية، وعدم توافر الدولار في ظل خفض المركزي قيمة الجنية بشكل مفاجئ، وعدم صدور قرار تأجيل الضرائب الرأسمالية على البورصة رسميًا حتى الآن، وقرار وقف استيراد الأقطان، وتفاقم الدين العام ليتجاوز 2 تريليون جنيه في ظل صدور الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/2016 بعجز قيمته 251 مليار جنيه والتي ستفاقم الدين العام بنهاية العام الجاري لمستويات غير مسبوقة، والمخالفة الرقابية التي ارتكبتها بعض شركات السمسرة في اكتتاب أعمار.

 وأوضح رضا أنَّ "بداية الأسبوع في البورصة المصرية تزامن مع وصول الأزمة اليونانية إلى ذروتها بالإعلان الرسمي عن تعثرها في سداد قسط القرض المستحق عليها لصندوق النقد الدولي وإجراء استفتاء للشعب اليوناني لقبول أو رفض شروط الدائنين، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"لا" ليطيح شبح إعلان إفلاس اليونان وخروجها من الاتحاد الأوروبي بالأسواق العالمية وارتبطت بها البورصة المصرية".

وأضاف: "كانت أحد أهم الأسباب التي أثرت على البورصة المصرية، كما تزامنت مع بداية الأسبوع حالة عدم استقرار الوضع الأمني في مصر بسب العمليات المتطرفة الغادرة باغتيال النائب العام والهجمات الواسعة التي تعرضت لها سيناء وقيام القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد للحالة ج".

 وتابع: "كما كان لإصدار مجموعة من القرارات الحكومية واتخاذ بعض الإجراءات المفاجئة أثار سلبية كبيرة والتي بدأت بالقرار المفاجئ بإغلاق السوق المصري في 30 حزيران/ يونيو أعقبها أيضًا وبشكل مفاجئ قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي 20 قرشًا دفعة واحدة في ظل عدم توافره وتأثير ذلك على كل قطاعات الاقتصاد المصري".

واستطرد رضا: "ويعد عدم توافر الدولار عائقًا جوهريًا أمام البورصة المصرية والذي يعيق دخول المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المصري، وتفاقمت هذه المشكلة عندما قامت البورصة المصرية بإصدار قرار بتحصيل عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية بالجنية المصري وهو القرار الذي أثار حالة من الاستياء الشديدة داخل سوق المال المصري ووضع مزيد من العوائق".
وأشار إلى "إصدار قرار وقف استيراد القطن والذي سيتسبب في أزمة كبيرة لقطاع الغزل والنسيج والذي يعتمد على 75% من احتياجاته على الاستيراد حيث تبلغ إجمالي احتياجات القطاع مابين 3.5 إلى 4 ملايين قنطار في حين أن أنتاج القطن المصري لا يتعدى 2 مليون قنطار قطن، كما أن هناك قرارات أخرى ينتظرها سوق المال المصري لم تصدر بالرغم من الإعلان عنها منذ شهرين وهو عدم إصدار قانون رسمي بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى الآن".

واستكمل: "كان للمخالفة الكبيرة التي قامت بها بعض شركات السمسرة في اكتتاب إعمار وتأثير ذلك على تداول السهم الذي بدء التداول عليه في بداية هذا الأسبوع ليتداول السهم أقل من سعر الاكتتاب أدى لحالة إحباط كبيرة في سوق المال، حيث قامت بعض شركات السمسرة بمنح عملائها تسهيلات ائتمانية للاكتتاب في سهم إعمار وهو ما يعد مخالفة رقابية والتي أعطت انطباعًا خاطئًا بتضخيم عدد مرات تغطية الاكتتاب العام والتي وصلت لـ36 مرة".

واسترسل: "طلبت هذه الشركات من عملائها بيع الأسهم سدادًا للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في أولى جلسات تداول السهم وتمت عمليات البيع بشكل فوضوي ويتضح ذلك من حجم تداولات اليوم الأول للسهم والتي وصلت إلى 78 مليون سهم على متوسط سعر أقل من سعر الاكتتاب، لينهي السهم تداولات الأسبوع عند 3.29 جنيه بنسبة انخفاض 13.4% عن سعر الاكتتاب 3.8 جنيه للسهم".

وأبرز رضا أنَّه "على مستوى الاقتصاد الكلي فقد شهدت بعض الإعلانات السلبية مثل الإعلان عن تفاقم الدين العام ليتخطى 2 تريليون جنيه مصري للمرة الأولى في تاريخه تزامنًا مع إصدار الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 والتي سيسجل بها نسبة العجز 251 مليار جنيه أي أن استمرار قيام الحكومة بتمويل عجز الموازنة عن طريق سندات وأذون الخزانة سيصل بالدين العام إلى مستويات غير مسبوقة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع الفوائد التي تدفعها الدولة على هذا الدين العام إلى 244 مليار جنيه بما يمثل 28% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة".

واختتم: "في حين أصدرت بعدم وكالة موديز توقعاتها قدرة مصر عل تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016، وكان لتردد أخبار عن توقف بعض المشاريع القومية أثار سلبية في ظل عدم تنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة شهور ونصف على المؤتمر متضمنًا عدم إصدار تعديل قانون ضريبة الدخل لتخفيض سعر الضريبة إلى 22.5% والتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار والتي صدرت بنهاية هذا الأسبوع".