شهدت دمشق، يوم الثلاثاء، توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع إيران في مجال الاستثمار، والصحة، والكهرباء، والصناعة،
 وذلك لتزويد سورية بالبضائع والتجهيزات، التي يحتاجها اقتصادها.

جاء ذلك، بعد مباحثات بين الجانبين جرت على مدى اليومين الماضيين، وعليه وقّع عن الجانب السوري وزير الكهرباء عماد خميس، ووزير الصناعة كمال الدين طعمة، والأمين العام لـ"مجلس الوزراء" تيسير الزعبي، وعن الجانب الإيراني رئيس "لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية" رستم قاسمي.

وأوضح الزعبي، أن الاتفاقيات تهدف، إلى تزويد سورية بالبضائع والتجهيزات، التي تحتاجها وفق أولويات تحددها الحكومة، ويحتاجها اقتصاد سورية، ومن هنا يقول: "نحاول تبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات، وتحديد جداول زمنية لتنفيذها، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة، لعملية فتح الاعتمادات، وطلبات التأمين، بحيث تنساب السلع إلى سورية، متجاوزة الصعوبات البيروقراطية".

وفي المجال النفطي، ذكر الزعبي أنه تم الاتفاق على الاستمرار، بتزويد سورية بالنفط الخام الإيراني، لتلبية احتياجاتها، وتشغيل المصافي العاملة فيها، أما في القطاع الصحي، فاتفق الجانبان على استمرار توريد الأدوية والتجهيزات الطبية للمشافي العاملة في قطاع الصحة والتعليم العالي، والخدمات الطبية في "وزارة الداخلية".

أما في مجال الكهرباء، فبيّن الأمين العام لـ"مجلس الوزراء"، أنه تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية، بحيث يتم تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء من الصناعة الإيرانية، وتوريد المحولات والكابلات التي تحتاجها الوزارة، وفيما يخص الصناعة أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم لتطوير معمل "تاميكو للأدوية"، بحيث يتم ترميم خطوط الإنتاج الموجودة فيه، وإضافة خطوط جديدة لإنتاج أدوية نوعية يحتاجها قطاع الصحة في سورية.

واتفق الجانبان على إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، بحيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية في المستقبل القريب إلى 0%، بحيث تكون تجارة حرة بين البلدين، ما يتيح تبادل المنتجات الوطنية.

وحول اتفاقية التعاون الاقتصادي المشتركة، التي وقعها البلدان في آذار/مارس الماضي، قال الزعبي: "لقد دخلت حيز التنفيذ"، مؤكدًا تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية لتفعيل العمل بالاتفاقية، بحيث تدرس اللجان المشاريع الحيوية، ذات الأولوية، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية، ومالية لها.

يذكر أن سورية وإيران، وقعتا في آذار/مارس الماضي، اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك خلال جلسة مباحثات، عقدها الجانبان في دمشق.