حقق صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971، عددًا من الانجازات على صعيد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية، وتمويل المشاريع التنموية النوعية التي ساهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في الدول المستفيدة.

وأصبح الصندوق يحتفي بمرور 44 عامًا على تأسيسه، من أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم ونموذجًا يحتذى في تقديم المساعدات الإنمائية؛ لتقليل الفقر العالمي، وجسد على مدى العقود الأربعة الماضية التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها النشط في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل مشاريع تنموية تدعم القطاعات الأساسية للنمو والتطور، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول فضلًا عن استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة لما له من دور أساسي في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح مدير عام الصندوق: "إننا ملتزمون بالحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلت لها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم المساعدات التنموية على المستوى العالمي"، مؤكدًا أنّ الصندوق سيواصل تنفيذ دوره الرائد لمساعدة الدول النامية وتمكينها من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية وعلى رأسها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والنهوض بها.

وأضاف السويدي، أنّ فكرة تأسيس الصندوق، ولدت قبل 44 عامًا من الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية والتنموية التي عمل على تأسيسها ليتجاوز العمل الإنمائي حدود دولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق العالم بقاراته المختلفة وكان يتطلع ببصيرته الثاقبة إلى تأسيس العطاء وديمومته، بما يساهم في نهضة الأمم وتقدم وتنمية شعوبها.

وأشار إلى أنّ الصندوق يمثل روح العطاء والأهداف والقيم النبيلة التي تؤمن بها القيادة الحكمية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مجالات تقديم العون والمساندة للدول الشقيقة والصديقة؛ عبر المساهمة في بناء المشاريع الحيوية التي تعمل على تقدم المجتمعات وتنميتها وتسهم في تطوير البنية التحتية فيها سعيًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلًا عن توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية.

ونوه إلى أنّ "ما يشهده الصندوق من نجاحات في تحقيق أهدافه من مساعدة الدول النامية؛ نابع من حرص ومتابعة حثيثة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأمر الذي يدفعنا قدمًا في الاستمرار بمسيرة العمل التنموي الإنساني والحفاظ على الدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات في هذا المجال".

وأبرز أنّ جهود الصندوق في العمل التنموي باتت مكملة لجهود حكومة دولة الإمارات التي تعمل من خلال مؤسساتها التنموية والإنسانية المختلفة، وتزيد عن 30 مؤسسة في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية لأكثر من 145 دولة في مختلف أنحاء العالم؛ لتمكن تلك الدول من تحسين مستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات البنية الأساسية والنهوض بها.

وبين أنّه ونتيجة لتلك الجهود استطاعت الإمارات أن تتصدر المرتبة الأولى عالميًا خلال عامي 2013 و2014 كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية وفقًا لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" بحجم مساعدات إنمائية وإنسانية للعام 2014 بلغ نحو خمسة مليارات دولار أميركي.

وتشمل عناصر النشاط التشغيلي للصندوق التمويل التنموي والقروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية في حين أن نشاطاته تتركز في القطاعات الأساسية والحيوية للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والصناعة والطاقة المتجددة والخدمات الاجتماعية والصحية والسكنية.

كما شهد الصندوق عددًا من التحولات النوعية التي كان لها تأثيرات بارزة على نشاطه على مدى الأعوام السابقة، في صدارتها زيادة رأسمال الصندوق من ثمانية مليارات درهم إلى 16 مليار درهم، ما يعكس التزام الدولة في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية وتطوير الاستراتيجية الخمسية للصندوق للأعوام 2012 2016 على نحو يأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع في عملياته وينعكس على التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة.

وقدم الصندوق، منذ إنشائه، تجربة مميزة في مجال العون التنموي حيث بدأ الصندوق برأس مالي قدره 500 مليون درهم في عام 1971 حتى بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها بنهاية النصف الأول من عام 2015 أكثر من 65 مليار درهم منها 23.4 مليار درهم قروض ميسرة و 41.7 مليار درهم منح حكومية وخصصت لتمويل 442 مشروعا تنمويا في 76 دولة حول العالم.

واستحوذت الدول العربية على 84 في المائة من تمويلات الصندوق للتنمية بقيمة 55 مليار درهم لنحو 302 مشاريع في قطاعات مختلفة من إجمالي تمويلات الصندوق البالغة نحو 65 مليار درهم حتى منتصف نيسان/ابريل من العام 2015 وغطت التمويلات 76 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم وبواقع 442 مشروعا تنمويا.

وكان نصيب الدول الأفريقية خمسة في المائة من تمويلاته بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم وبواقع 70 مشروعًا، وبلغت حصة الدول الآسيوية من التمويلات ستة في المائة بواقع 58 مشروعًا بقيمة 3.8 مليار درهم وحوالي خمسة في المائة حصة الدول الأخرى بقيمة 3.2 مليار درهم وبواقع 12 مشروعا.

وغطت قيمة القروض والمنح أهم القطاعات تأثيرًا في تسريع العملية التنموية للدول النامية حيث استحوذ قطاعي النقل والمواصلات على 19 في المائة من إجمالي تمويلات الصندوق بقيمة 12.3 مليار درهم غطت 85 مشروعا تنمويا، وجاء قطاع الاسكان في المرتبة الثانية من حيث التمويل بنسبة بلغت 12 في المائة بقيمة 7.6 مليار درهم غطت 42 مشروعًا.

كما احتل قطاع الكهرباء والمياه المرتبة الثالثة بحصة 11 في المائة بقيمة 7.4 مليار درهم لنحو 83 مشروعًا، وبلغت حصة قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي 10 في المائة بقيمة 6.7 مليار درهم خصصت لتمويل 55 مشروعًا، وبلغت قيمة القروض والمنح التي خصصت لتمويل مشاريع الخدمات الاجتماعية والصحية في الدول النامية 4.5 مليار درهم خصصت لتمويل 76 مشروعا بنسبة بلغت سبعة في المائة من اجمالي تمويلات الصندوق.

أما قطاع الصناعة والتعدين فحصل على ستة في المائة من اجمالي تمويلات الصندوق من القروض والمنح حيث بلغت قيمة التمويلات لدعم هذا القطاع 3.7 مليار درهم استخدمت لتمويل 38 مشروعًا، كما بلغ عدد الشركات التي يساهم فيها الصندوق مع نهاية العام الماضي 18 شركة موزعة على عدد من الدول في آسيا وأفريقيا تشمل كلًا من: مصر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية والإمارات وعمان والنمسا وجنوب شرق آسيا.

وتستهدف استثمارات الصندوق مشاريع حيوية ضمن قطاعات متعددة منها الزراعة والصيد البحري والسياحة والفنادق والصناعة والعقارات إلى جانب المحافظ الخاصة وشركات الملكية الخاصة، واستثمر الصندوق خلال العام 2014 في المحفظة الخاصة "قوادرية كابيتال " بنسبة خمسة في المائة، صندوق استثماري خاص ومستقل يركز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في عدد من أسرع اقتصاديات العالم نموا في جنوب وجنوب شرق آسيا بحسب التقرير السنوي للصندوق.

كما استثمر في "اتصالات المغرب"، شركة رائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات في المغرب وموريتانيا و بوركينا فاسو والغابون ومالي، كما أن الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية في باريس و الدار البيضاء ويفوق عدد عملائها 39.5 مليون مشترك، وتعزز الخطط والاستيراتيجيات الاستثمارية للصندوق في دعم موارده القائمة بعوائد كبيرة ما يؤدي إلى تعزيز قدراته ومواصله أداء دور نشط وحيوي في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية.

وتعتمد عمليه اختيار المشاريع وفقًا لمعايير وأسس عدة تتضمن: أن تتمتع بأفق مستقبلية قابلة للنمو والتطور على نحو جيد من أجل ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المنشودة، من ذلك وأن تكون ضمن القطاعات الأساسية ذات تأثيرات شمولية في النشاط الاقتصادي المحلي ليكون لها دور ريادي في دفع عجلة النمو والاستثمار، سواء داخل القطاع أو ضمن القطاعات الأخرى وأن تكون ضمن قطاعات تساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في الدول المستفيدة.

ومن أبرز المشاريع التي أدارها الصندوق حتى الآن مشروع سد مأرب في اليمن الذي تم تمويله بمنحتين حكوميتين في عامي 1984 و 1987 بقيمة بلغت قيمتهما الإجمالية 372 مليون درهم، ويعد من أضخم المشاريع الحيوية في اليمن، كما أدار مشروع قناة الشيخ زايد بمنحة قيمتها 348 مليون درهم في مصر، ويعد ميناء طنجة في المغرب من أهم المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها من خلال قرض تنموي بقيمة 734.6 مليون درهم إماراتي فضلًا عن إدارته لمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم ليصبح إجمالي قيمة الدعم المقدم لمشروع ميناء طنجة حوالي مليار ومائة مليون درهم إماراتي.

هذا فضلًا عن عدد من المشاريع التنموية الأخرى التي يمولها الصندوق ويديرها نيابة عن حكومة الإمارات التي تركز على تطوير مشاريع البنية التحتية والأساسية والتي تقدر بالمليارات، ويتم اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق بعناية فائقة لضمان مساهمتها على نحو فعال في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة بعد خضوعها لدراسات فنية واقتصادية مكثفة لضمان تنائجها في الارتقاء بمستوى معيشة السكان في الدول المستفيدة.