اتهم وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، السبت، بعض الجهات التي لم يسمها، باستخدام وسائل تخريبية لتحقيق مطالبها في مجال قطاع النفط، مرجحًا في الوقت نفسه زيادة أسعار النفط العالمية.

وأكّد عبد المهدي خلال اجتماع تداولي حول نقل الصلاحيات إلى المحافظات عقد السبت في محافظة البصرة، مشاركة رؤساء ومحافظين للحكومات المحلية، وتحدث أن البعض يركز على السلبيات وهي كثيرة، وأن الطريق إلى حل السلبيات هو المضي قدمًا في تعزيز الإيجابيات والمكاسب.

وأوضح أنّ الكثير من المطالب يمكن أن تلبى في إطار احترام هذه الأولويات لكن البعض يطلب المستحيل ويستخدم وسائل تخريبية لتحقيق ما يطالب به، سواء أكان محقًا في مطالبه أو غير محق.

وأضاف أنّ هناك خطٌ فاصل بين الأعمال السليمة والقانونية التي تعتمد منطق الحوار والتعبير السلمي عن الرأي وبين أعمال قطع الطرق واقتحام مواقع أعمال وتعطيل المنشآت، وهي أعمال تكلف ملايين بل مليارات الدولارات أحيانًا.

ولفت عبد المهدي إلى أنّ الاقتصاد العراقي اليوم هو النفط، وأنه عصب الحياة ولم يعد للأسف الاقتصاد هو من الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والى آخره؛ بل هو النفط الذي عانى ويعاني اليوم من تحديات كبرى، فالأسعار قد انهارت فجأة وفقدت أكثر من 6 في المائة من معدلاتها قبل أشهر قليلة، والعملية الإنتاجية تخرج من كبوة طويلة وتعاني من معرقلات ونواقص عديدة.

وبيّن أن معنى ذلك أن الموازنة والنفقات العامة ستعاني من ضغوطات شديدة يجب أن نقف عندها لنتجاوز أضرارها، فالنفط اليوم هو أساس المعركة ضد التطرف وهو جزءٌ من الاستعدادات ليس للوقود فحسب؛ بل للأموال اللازمة لإدارة المعركة وتزويد الجبهات بما تحتاجه من متطلبات وإدامة ظروف العيش.

ونوه بأنه في معركة النفط هذه فإنهم لا يمتلكون كثيرًا ليفعلوه في إطار الأسعار التي هي معادلة لأسواق خارجية لا سيطرة كبيرة لهم عليها، تتعلق باستهلاك الدول الصناعية وبعوامل العرض والطلب والعوامل السياسية وغيرها.

وأفاد عبد المهدي بأن ما لهم سيطرة عليه هو زيادة الاستثمار في النفط والغاز في الأسواق المحلية، في زيادة عدد المصافي والصناعات التي تستخدم النفط والغاز و"الهايدروكوربونات" كمواد خام، كالصناعة "البتروكيميائية" والأسمدة وغيرها.

وفسّر أنه بمواصلة تعديل صادرات النفط وإنتاج الغاز وما توفره من موارد كبيرة تستند عليها موازنة الدولة والنفقات العامة وأن غدًا ستتحسن الاسعار، فإنه إذا لم تكن هناك مداومة على عمليات الإنتاج فستسمر الخسارة مرة لضعف الإنتاج، كما كان الأمر عليه سابقا ولعقود طويلة، ومرة لانخفاض الأسعار كما هو الآن.

وأبرز أنه من هنا تأتي أهمية الاتفاق أيضًا مع إقليم كردستان بما يسمح بعودة إنتاج كردستان إلى الواردات الاتحادية من جهة، وكذلك عودة محافظة كركوك إلى الإنتاج والتصدير من جهة أخرى، باستثمار شبكة الاسطوانات في الإقليم بعد أن تعطلت الشبكة السابقة عبر مدينة الموصل بدءًا من آذار في العام الماضي.

وشدد وزير النفط على أنَّ المعركة في مجال الاقتصاد والنفط هي كالمعركة في محاربة "داعش" والتطرف، وأنه يجب التركيز على الإيجابيات لتضييق دائرة السلبيات، وأن "الظروف المالية الصعبة والاستثنائية وأهمية تعظيم الصادرات والمشتقات هي من أولى الأولويات.

وألمح إلى أنّ الدعوة لمثل هذه الاجتماعات هي لإيجاد الحلول المناسبة، لتجاوز هذا الارتباك والتداخل الذي يجب أن يوجد له حل بالحوار والتعاون لا بخرق الأوامر من الحكومة دون وجه حق، أو فرضها من الحكومات المحلية دون وجه حق أيضًا، مما يعطل الأعمال ويشمل ضرره الجميع وطنيًا ومحليًا على حد سواء.

وذكر أنّ اجتماع اليوم سيركز على الأمور العملية والتنفيذية، كما اقترح المحورين الأول في مجال التعاون ومحاولة تعريف صلاحيات كل طرف ومسؤولياته في إطار الدستور والقوانين النافذة، والآخر التعاون في تعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل المشاكل العالقة ليس في مجال النفط والغاز فقط؛ بل أيضا في القطاعات الأخرى الاسثتمارية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مجال العمالة والخدمات والإدارة والقضايا القانونية وغيرها.

واعتبر وزير النفط عادل عبد المهدي أنّه من المهم التعاون في تعزيز عمليات الإنتاج والتصدير والحركة والحماية، وتوفير أفضل الأجواء للاستثمارات سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية.