أكدت وزارة النفط العراقية، الخميس أن بغداد رفعت دعوى قضائية على شركة الشحن البحري اليونانية "مارين مانجمنت سيرفيسز" لدورها في التصدير غير القانوني للخام من إقليم كردستان.

وتعد الدعوى أحدث تحرك لبغداد لردع العملاء ومنع صادرات الخام المستقلة من كردستان, حيث تفيد الحكومة الاتحادية انها السلطة الوحيدة المسؤولة عن مبيعات النفط العراقي.

وذكر بيان للوزارة وصل "العرب اليوم" نسخة منه، أن الشركة تدير خمس سفن نقلت الخام لصالح حكومة كردستان من ميناء "جيهان" التركي المطل على البحر المتوسط متجاهلة تحذيرات بغداد.

وأفاد البيان أن "مارين مانجمنت سيرفيسز" مسؤولة عن خسائر لا تقل عن 318 مليون دولار وقد تزيد على ذلك بكثير نتيجة لقبولها ومشاركتها الفعالة في مخطط التصدير غير القانوني لنفط حكومة إقليم كردستان.

وأكدت البيان أن "مارين مانجمنت سيرفيسز" أعلنت وجهات غير صحيحة وأغلقت سفنها أنظمة تتبع السفن لتفادي كشفها ونفذت عمليات نقل للخام من سفينة إلى أخرى أثناء الليل في أعالي البحار.

وأوضحت محكمة في "تكساس" أنها لا تملك الصلاحية في إيقاف العملية لأن الناقلة ترسو بعيدًا قبالة الساحل.

وفي سياق متصل ،أكد الرئيس التنفيذي لشركة "جينل انرجي" البريطانية التركية "توني هايوارد" أن إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق سيزيد إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا على مدى 2014.

وأشار "هايوارد" خلال مؤتمر في اسطنبول إلى أن إن "جينل انرجي" تعمل على زيادة الإنتاج الذي يبلغ حاليا 250 ألف برميل يوميًا في حقليها المنتجين في إقليم كردستان.

وأضاف "هايوارد" أن أول شحنة من الغاز الكردي سترسل إلى تركيا في شتاء عام 2017 بمعدل أربعة مليارات متر مكعب سنويا على أن تزيد إلى عشرة مليارات متر مكعب بحلول 2020.