توقعت مؤسسة عالمية متخصصة في الخدمات المالية، أن يشهد عدد من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً قوياً خلال العام الحالي 2014.
وذكرت مؤسسة "إرنست آند يونغ" التي تتخذ من لندن مقراً لها، في تقريرها الاخير، أنها "تتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 6 في المئة، واقتصاد السعودية بنسبة 4.3 في المئة، والإمارات بنسبة 4.1 في المئة".
وتوقع "نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بمعدل 4.3 في المئة خلال عامي 2014 و2015، مع نمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4.7 في المئة خلال نفس الفترة.
واعتبر التقرير إن "هذه المعدلات المتوقعة تعكس نمواً قوياً في القطاع غير النفطي".
وقال إن "التوقعات الاقتصادية لقطر لا تزال إيجابية أيضاً، مع توقع زيادة النمو بمتوسط 6 في المئة خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017".
وتوقع أن "يفوق نمو القطاع غير النفطي على وجه التحديد 10 في المئة هذا العام"، مصحوباً بزيادة سكانية سريعة من شأنها زيادة الاستهلاك المحلي.
ويعود هذا النمو الى تمويل البنية التحتية، والتي ستشكل محرك الإنفاق على قطاعات السياحة والضيافة ومشاريع البناء. وتشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مترو الدوحة ومطار حمد الدولي.
ووفق التقرير، فإنه من المتوقع أن يسجل متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي نحو 4.3 في المئة خلال السنوات الأربع القادمة، مدفوعاً إلى حد كبير بفوز دبي باستضافة فعاليات معرض إكسبو الدولي 2020. ومع بقاء مستويات الثقة عالية، رفعت "إرنست آند يونغ" توقعاتها بشأن نمو دولة الإمارات على المدى المتوسط.
وقالت "إرنست آند يونغ" إنه على الرغم من تركز فوائد استضافة هذا الحدث في إمارة دبي بشكل رئيسي، إلا أنها تتوقع أن ينتج عن ذلك نمو إضافي في الإمارات الأخرى، كما سيحفز ملف الاستضافة الناجح النمو في القطاع غير النفطي بما في ذلك زيادة الإنفاق على مشاريع البناء والسياحة والضيافة.