أجمع محللون ومختصون في الشأن الاقتصادي، على أن البدء في عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، من شأنه إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة، أنه في حال تمت إعادة إعمار البيوت المدمرة كليا وجزئيًا سيلقى الاقتصاد الفلسطيني انفراجة كبيرة في جميع مجالات الحياة، معتبرًا أن ما يجري الآن ليس هو الإعمار المطلوب.

وأوضح أبو عيشة أنَّ قيمة الأموال المتفق عليها للإعمار من الدول المانحة 4 مليار دولار، لكن ما وصل حتى اللحظة هو مليار دولار فقط، متسائلا: "أين ذهب هذا المليار خاصة أننا لم نرى الإعمار الحقيقي حتى اللحظة؟".

وأشار إلى أن إعادة الإعمار تقلل من نسبة البطالة التي وصلت حوالي 50% إضافة إلى تقليل نسبة الفقر وتشغيل 180 ألف عاطل عن العمل، 50% منهم من حملة الشهادات العلمية.

وشدَّد في الوقت ذاته على أن أي عملية إعادة إعمار تحتاج إلى متطلبات أساسية وأهمها: فتح المعابر الحدودية مع الاحتلال، وإدخال كميات مواد البناء اللازمة للإعمار، ورفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، لافتًا إلى أن المواد التي تدخل عبر معبر "كرم أبو سالم" لا تكفي لحجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية.

وأكد ذلك المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب بالقول: "إعادة الإعمار تؤدي إلى تنشيط قطاع البناء والتشييد والذي يعتبر من أهم القطاعات الصناعية في المجتمع".

وبيّن رجب أن تشغيل قطاع الإنشاء يؤدي إلى زيادة أجور العاملين أيضًا، علاوة على انتعاش حركة الأسواق من خلال زيادة شراء البضائع المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن كثرة الاستيراد تقلل من سعر المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وأضاف: "مازال الغزيون يترقبون بكل شغف أي لحظة تبدأ بها الإعمار؛ في حين أن كيس الاسمنت الواحد كفيل بتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل".

يشار إلى أن رئيس لجنة إعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أعلن في وقت سابق، عن صرف الدفعة المالية الأولى لأصحاب الوحدات السكنية التي دمرت كليًا خلال العدوان الأخير على غزة، الأسبوع المقبل.
وأكد العمادي أن اللجنة ستشرف بنفسها وبطواقمها وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ إعادة إعمار حقيقي في غزة.

وعن التصريحات المتعلقة بإعادة الإعمار الكلي، توّقع رجب أن تكون هذه التصريحات جادة، من خلال تطبيقها فعليا على أرض الواقع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن كميات مواد الإعمار التي تدخل عبر المعابر الحدودية، لا تكفي لسد أدنى احتياجات الإعمار.

وينتظر الاقتصاد الفلسطيني انفراجه قريبة تخفف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، لعل إعادة الإعمار تكون أولى الخطوات لتحقيق ذلك، خاصة بعد التصريحات الفلسطينية- القطرية، التي وصفها الفلسطينيون بـ "المبشرة والتطمينية".

كما ولا يزال الفلسطينيون يترقبون بفارغ الصبر بدء مرحلة الإعمار الكلي لما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، خاصة بعد التصريحات التي أعلنت اقترابها.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان م. مفيد الحساينة قد أعلن أخيرًا عن بدء مسيرة الإعمار الفعلي لغزة، دون توقف، مشيرًا إلى الأيام المقبلة ستشهد حركة كبيرة في إعمار المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.