أشارت دراسة حديثة أعدّها " مجلس دبي الاقتصادي " إلى أنّ ناتج دبي تضاعف 11 مرة في 4 عقود.

وذكرت الدراسة أنّ دبي تمتلك اقتصادًا حيويًا فريدًا يُماثل أسرع اقتصادات العالم نموًا مثل: هونغ كونغ وسنغافورة، وأنّه رغم النمو الاقتصادي المُلفت الذي سجّلته الإمارة طوال العقود الأربعة الماضية، والتطورات الحاصلة في العديد من قطاعاتها، فإنّ ثمة آفاقًا رَحبة للنمو المُستدام وتعزيز موقعها على خريطة التنافسية العالمية؛ فبينما بلغ متوسط النمو خلال الفترة 1975-1990 حوالي 6 % لوحظ أنه ازداد خلال السنوات التي تلتّ ليبلغ 9 %.

وتؤكد الدراسة أنّ عددا قليلاً من الدول استطاعت أنّ تحقق ذات الأداء الذي حققته دبي خلال فترة الدراسة، ولكنه أسرع بكثير من الولايات المتحدة "الاقتصاد العالمي".

وأضافت الدراسة أنّه رغم النمو الاقتصادي المُلفت الذي سجّلته الإمارة طوال العقود الأربعة الماضية والتطورات الحاصلة في العديد من قطاعاتها، فإنّ ثمة آفاقًا رحبة للنمو المُستدام وتعزيز موقعها على خريطة التنافسية العالمية.

وأكدت الدراسة أنّ تحقيق ذلك يتطلب بالضرورة إجراء تغييرات في استراتيجية التنمية من الاعتماد على التوسع في عنصري العمل ورأس المال إلى إحداث زيادة حقيقية ومستمرة في الانتاجية الكُلية لعوامل الإنتاج وهذا بدوره يعتمد على استراتيجية "الاقتصاد المبني على المعرفة"، والذي يستمد حيويته من مفاهيم تطوير التعليم والبحث العلمي والمعلوماتية ورفع الإنتاجية والاعتماد على الابتكار.

وتأتي هذه الدراسة في إطار سلسلة أبحاث السياسات الاقتصادية التي يضطلع بها مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، والتي تركز على قضايا الاقتصاد الكلي والقطاعي ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المحلي.

وتهدف هذه الأبحاث إلى رفع مستوى الوعي لدى مراكز صنع القرار بشأن أولويات العمل المطلوب لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.

واعتمدت الدراسة على منهجية المقارنة مع كل من هونغ كونغ وسنغافورة بوصفهما اقتصادات مُدن مُنفتحة على الخارج، وقد استفادت من تدفق العمالة الوافدة إليها فضلاً عن الموارد المالية وذات حجم سكاني أقرب إلى دبي وموقع استراتيجي لشبكة التجارة العالمية، إضافة إلى فقرها للموارد الطبيعية، كذلك تمت المقارنة مع الاقتصاد الأميركي كمؤشر للاقتصاد العالمي.

ولفهم أسباب النمو السريع لاقتصاد دبي، قامت الدراسة بتفكيك الناتج المحلي لدبي إلى مصادره، وكما هو الحال في أي اقتصاد فإن مصادر النمو تتمثل بمزيج من التراكم الرأسمالي "المادي" والتوسع في التوظيف بكل خصائصه إضافة إلى الزيادة في الانتاجية الكُلية لعوامل الإنتاج.

ومن خلال تحليل البيانات المُتعلقة بهذه المصادر وجدت الدراسة أنّ حصة العامل من الإنتاج في دبي لم تنم بنفس السرعة هذا إذا ما قورنت بحصة الفرد من الإنتاج؛ حيث إنّ الأول لا يتأثر بالتغييرات الحاصلة في العوامل الديموغرافية والتي تحدد خصائص التنمية لدى أي اقتصاد وكذلك لكونه يستثني ظاهرة العمالة المؤقتة في سوق العمل في الدولة.

وتوصلت الدراسة إلى أنّ متوسط إنتاجية العامل في دبي كانت متواضعة طوال الفترة 1987-2004، وفي هذا السياق تشير الدراسة إلى أنّ هذا الاستنتاج يخالف الحال السائد في دول المقارنة؛ حيث نما فيها معدل انتاجية العامل بصورة مستمرة.

وتؤكد الدراسة أنّ تفهم أسباب النمو البطيء في إنتاجية العامل يُعدّ أداة هامة لاقتراح الإصلاحات الملائمة لتحسين أداء اقتصاد الإمارة.

وتشير الدراسة إلى أنّ الانتاجية الكُلية لعوامل الإنتاج تُعدّ من أهم مصادر النمو التي ينبغي الاهتمام بها وتلبية استحقاقاتها.

ويجمع هذا المؤشر عناصر عدّة منها: العمل رأس المال البشري رأس المال المادي.

من هنا فإنّ ثمة عوامل يمكن أنّ تؤثر على هذه العناصر مثل: الحوكمة الرشيدة والتعليم بخصائصه المتنوعة والتدريب وغيرها.

ووجدت الدراسة أنّ التوسع في القوى العاملة في دبي كان أكثر من اقتصادات المقارنة، وتنسب الدراسة هذه الظاهرة إلى طبيعة القطاعات التي تحتاج إلى عمالة واسعة إضافة إلى النُظم المتّبعة للتحكم في الهجرة العُمالية من الخارج.

كذلك أفادت التحليلات بأنّ أداء اقتصادات المقارنة فيما يتعلق برصيد رأس المال البشري كان أعلى مقارنة بدبي.

وأشارت الدراسة إلى أنّ قياس الناتج المحلي الإجمالي، ومنّ ثمّ الإنتاجية الكُلية لعوامل الإنتاج قد تأثر بالفورة الإنفاقية أيّ الارتفاع الكبير والمفاجئ في الإنفاق، والذي عكس بدوره ظاهرتين بارزتين في الاقتصاد المحلي وهما: ارتفاع أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي والفورة العقارية والمالية، وخاصة خلال الفترة 2005-2008.

وفي المقابل فإنّ انخفاض أهمية هذين العاملين يفسر تدني حصة العامل من الناتج المحلي الإجمالي.

وبشأن تحديد أولويات العمل المطلوب لرفع الإنتاجية على ضوء تحليل البيانات التي تعكس تطور الانتاجية سواء على المستوى الكلي أو القطاعي، ترى الدراسة أنّ الأمر يتوقف على مدى توظيف رواد الأعمال لأكثر التقنيات إنتاجية سواء في عمليات الانتاج أو في الادارة.

كذلك يستدعي الأمر رفع درجة تنافسية الإنتاج المحلي في الأسواق الدولية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات لتحسين مستوى النمو الاقتصادي لدبي على نحو يواكب الاقتصادات الأسرع نموًا وكذلك يحقق الاستدامة في ظل اقتصاد عالمي بات شديد الاضطراب، لكنه شديد التنافسية.

وتأتي في مقدمة التوصيات ضرورة رسم خارطة طريق لمسيرة النمو في دبي تستمد حيويتها من استراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة وأحد مقومات هذه الاستراتيجية هو تقوية رصيد رأس المال البشري.

فيما ذكر تقرير نشره موقع "سليكت بروبرتي"، الاستشاري العقاري، أنّ الاستقرار الاقتصادي في الإمارات يمنح المستثمرين ثقة لشراء عقارات دبي، مضيفًا أنّ قوة الاقتصاد واستقراره أسهما بشكل كبير في دعم هذا القطاع.

وأضاف أنّ سوق دبي العقاري شهد أحجامًا استثمارية ضخمة في السنوات الأخيرة؛ حيث أظهرت الأرقام الأخيرة من دائرة الأراضي بدبي أنّ ما مجموعه 17.289 تصرفات عقارية بقيمة 37.5 مليار درهم "6.1 مليار دولار" أبرمت في الشهور الست الأولى من العام 2014.

فيما قدرت جونز لانغ لا سال أنّ متوسط أسعار البيع في قطاع عقارات دبي السكنية ازداد 36% على أساس معدل سنوي في الربع الثاني وحده، واستكمل: "إنّ المستثمرين العقاريين ينجذبون إلى عائد رأس المال القوي، والعائدات الإيجارية العالية التي سجلت في الإمارة".

ومن أبرز الظواهر الأكثر جلاءً على هذا النمو في مستوى الاستثمارات في قطاعات التجزئة، والسياحة، والبنية التحتية استعدادًا لإقامة معرض إكسبو 2020، وهو الحدث الذي يتوقع أنّ يضخّ 1.5% إضافيًا في الناتج المحلي الإجمالي من الآن وحتى العام 2020.

وأكد أنّ هذا كله ليس هو السبب الوحيد الذي أدى إلى طفرة الاستثمار العقاري في دبي، ونقل عن الرئيس التنفيذي لأكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، شايين نيلسون، حدثه: "إنّ الإمارات استفادت من مكانتها كوجهة آمنة في منطقة الشرق الأوسط".

مضيفًا أنّ الإمارات يُنظر إليها باعتبارها اقتصادًا مستقرًث للغاية على درجة عالية من الحوكمة، وحسن الإدارة، والأمن، مؤكدًا أنّ المقيمين من منطقة الشرق الأوسط يشترون عقار دبي تعويلاً على تلك النتيجة.

ولقد أدت النظرة المستقبلية القوية للدولة بنك الإمارات دبي الوطني إلى رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، فيما سيتواصل الشعور الإيجابي بصورة حسنة حتى العام 2015.

وقد أشار تقرير نشرته شركة "فاي دار" الاستشارية إلى أنّ الاستثمار العقاري واسع النطاق في دبي جاء مدعومًا بتوقعات نمو اقتصادي عالية مُستدامة، مضيفًا أنً نمو الإمارة الاقتصادي ناهز 5.6% هذا العام، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، نظراً لامتلاك دبي للزخم الكافي لاستدامة هذا النمو.

ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي تأكيده، أنّ الأخبار السارة هي أنّ دبي، رغم جنوح الاقتصاد العالمي نحو التباطؤ، واصلت إظهار نمو بواقع 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أنّه لو واصلت نشاطها فإنّها ستناهز 5% نمو سنوي.

ووجد تقرير "فاي دار" أن الرُبع الثاني من العام الجاري، تميز بصعود مستمر في أسعار المبيعات والإيجارات، مع مراوحة متوسط صافي العائد على العقارات الفردية عند 4.5%.

وأظهرت إحصائيات دائرة الأراضي أنّ الاستثمار العقاري واصل توسعه في الرُبعين الأول والثاني من العام.

ويُشار إلى أنّ المستثمرين حريصون على امتلاك عقارات في الإمارة في غمرة الاستعداد لمعرض إكسبو 2020.