قرّرت وزارة النفط والمعادن اليمنية، إنشاء شركة "شرق سار"، لاستكشاف وإنتاج البترول في القطاع 53، شرق سارم، في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، لتكون ثالث شركة نفطية حكومية.

وأوضح مصدر في الوزارة أنَّ "إنشاء الشركة جاء بعد الانسحاب المفاجئ لشركة دوف إنرجي ليمتد، المشغّل السابق للقطاع 53، ولتجنّب توقف العمل والإنتاج في هذا القطاع المهم".

وأبرز أنّ "قرار إنشاء الشركة الجديدة جاء وفقًا للمصلحة الوطنية، وبمباركة النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في اليمن ونقابة شركة دوف إنرجي"، لافتًا إلى أن "القطاع ينتج 3200 برميل من النفط الخام يوميًا، ويديره 263 كادرًا وطنيًا كاملًا".

وجاء انسحاب الشركة على خلفية الاضطراب الأمني والسياسي في اليمن، والذي بلغ ذروته عند استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحّاح، في 22 كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أنّه أنشأ اليمن شركتين حكوميتين، الأولى "شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج"، عام 1997، في منطقة مأرب الجوف، بعد انتهاء عقد المشغّل السابق شركة "هنت" الأميركية، والثانية شركة "المسيلة لإنتاج واستكشاف البترول" (بترومسيلة) عام 2011، والتي تعمل في قطاع المسيلة 14 في حضرموت بعد انتهاء عقد المشغّل السابق.

وفي سياق متّصل، أعلنت "الشركة اليمنية للغاز"، عن إجراء مناقصة لاستيراد 20 ألف طن متري من الغاز المنزلي، لتغطية حاجات السوق.

وتوقّع مصدر في الشركة استكمال إجراءات المناقصة، خلال 10 أيام، واستيراد الكمية إلى مصافي عدن، قبل توزيعها إلى المحافظات. عازيًا نقص مادة الغاز في السوق المحلية إلى استمرار الانقطاعات في محافظة مأرب، ومنع قاطرات الغاز التي تقوم بالتعبئة من محطة التحميل في صافر من الوصول إلى المحافظات، والتلاعب وعدم الالتزام بالحصص المقرّة لكل محافظة.

ولفت إلى الزيادة في استهلاك الغاز وتحويل السيارات والحافلات إلى العمل بالغاز، إذ وصل عدد السيارات التي تعمل بالغاز في صنعاء فقط إلى 70 ألفًا. وطالب الأجهزة المختصة بالقيام بواجبها في تأمين حركة القاطرات، بما يتيح توفير مادة الغاز المنزلي في كل المناطق