أعلن وزير الطاقة التركي، تانير يلدز، توقيع محضر اجتماع الدورة الـ17 للجنة الاقتصادية العراقية التركية في العاصمة بغداد، الأحد.

ووصف الاجتماع بـ"المثمر والايجابي" في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنَّ تركيا على استعداد لتقديم كل الدعم لقوات الأمن العراقية في حربها ضد "داعش".

ولفت يلدز إلى أنَّ تركيا هي أكثر من قدم المساعدات الإنسانية للنازحين العراقيين.

وأضاف تانير يلدز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في بغداد أنَّ "العراق وتركيا وقعا المحضر الخاص باجتماع الدورة الـ 17 للجنة الاقتصادية العراقية التركية المشتركة"، مبينًا أنَّ "وفدي الجانبين بذلوا جهودا عميقة في إعداد هذا المحضر".

وأكد يلدز، أنَّ "الاجتماع كان مثمرًا وإيجابيًا وله تأثيرات إيجابية على العلاقات بين الجانبين"، لافتًا إلى أنَّه "قد تم التطرق خلال الاجتماع إلى المواضيع السياسية والاقتصادية وفتح الطريق للمستثمرين للعمل في كلا البلدين".

وأضاف يلدز، أنَّ "انعقاد هذا الاجتماع كان له مغزى كبير لاسيما وأنَّه جاء بعد الزيارات المتبادلة من قبل رؤساء الوزراء"، مشيرًا إلى أنَّ "العراق وتركيا متفقان الآن على رأي واحد وصف واحد ونستطيع أن نتفهم بعضنا الآخر بشكل جيد".

وتابع يلدز، أن "تركيا تساند العراق في حربه ضد داعش"، مبديًا استعداد بلاده "لتقديم كل الدعم لقوات الأمن العراقية في حربها ضد التنظيم".

وأشار يلدز إلى أنَّ "تركيا هي أكثر دولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى العراق، إذ قدمت أكثر من 700 شاحنة من المساعدات الإنسانية"، لافتًا إلى أنَّ "تركيا تعمل على تقديم كل الخدمات إلى 40 ألف نازح عراقي في ثلاث مخيمات في تركيا".

وأضاف أنَّ "الحكومة التركية منعت أكثر من سبعة آلاف مواطن أجنبي من الدخول إلى تركيا"، مؤكدًا أنَّ "الحكومة التركية طردت أكثر من ألف و100 شخص مرتبطين بتنظيم داعش من جنسيات مختلفة".

من جانبه؛ أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أنَّ "نفط العراق هو ملك للشعب العراقي والحكومة المركزية هي المسؤول الوحيد عن توزيع الثروة النفطية".

وأعرب الجعفري ـ خلال المؤتمر ـ عن أمله، بأن "تقدر الحكومة التركية الخطوات الأساسية التي أقدمت عليها، وتتجاوب مع سيادة العراق في الملكية النفطية والتحكم بها وتوزيعها"، مؤكدًا أنَّ "بغداد وأربيل متفقتان بشأن ذلك وجرى التأكيد على ذلك في اجتماعات أنقرة واجتماعات بغداد".

وشدد الجعفري، على أنَّ "هذه النقاط هي نقاط دستورية ولا يمكن للعراق أن يخرج عنها".